مع اقتراب انتهاء العقد المؤقت لـ”ألزا”.. حقوقيون ينددون بالإرتجالية والتعثّر الذي يعرفه قطاع النقل بمراكش

عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن استهجانها لسوء تدبير قطاع النقل الحضري وشبه الحضري، وللإرتجالية والتعثّر الذي يعرفه هذا القطاع؛ مع اقتراب انتهاء العقد المؤقت لشركة “ألزا”.

وقالت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن “مدينة مراكش تعيش تسييرا وتدبيرا متعثرا يفتقد للفعالية والنجاعة المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية المفروض في المجلس الجماعي للمدينة توفيرها وضمان ديمومتها وجودتها؛ فخدمات حافلات النقل الحضري وشبه الحضري تعيش مأزقا حقيقيا، ليس فقط على مستوى البنية والآليات، ولكن حتى البلوكاج المتعلق بشروط التدبير المفوض للقطاع، فمع اقتراب انتهاء العقد المؤقت لشركة (ألزا) للنقل الحضري وشبه الحضري، المسؤولة عن إدارة خدمات الحافلات في مدينة مراكش منذ ربع قرن، وفق عقد التدبير المفوض لسنة 1999 والممتد لـ15 سنة، لايلوح في الأفق إلا استمرار معاناة ساكنة مراكش وأحوازها مع النقل، وبالتالي استمرار اللجوء قسرا للنقل السرّي وسيارات الأجرة بحجمها الصغير والكبير، وما يستبع ذلك من تكلفة مرتفعة، وهدر لزمن الانتظار للتنقل من منطقة الى أخرى بالمدينة”.

و أضافت الجمعية أنه “هذه الوضعية أصبحت عبئا على الساكنة خصوصا في ظل غياب أي اتفاق جديد، وتكثّم الجهات الوصية عن مآل دفتر التحمّلات، وقرار مجموعة الجماعات الترابية (مراكش للنقل) التي سبق لها أن اختارت في يناير 2023 عرضًا قدمته شركة (ألزا) بالتعاون مع شركة (فوغال باص)، بعد تقديم العروض التي تمّ إطلاقها في شتنبر 2022، وتضمن العرض تجديد الأسطول، والرفع من عدد الحافلات وقيمة الاستثمار، وتحديث شبكة النقل الحضري بملأ الفراغات عبر إحداث خطوط جديدة، وكان من المفترض أن يتم توقيع العقود في عام 2023، وأن تبدأ الخدمة الجديدة في مارس 2024، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن”.

وأمام هذه السلسة اللامتناهية من طلبات تقديم العروض منذ 2018 دون الحسم، وتوالي التمديدات المؤقتة للشركة الإسبانية الحائزة على الصفقة، تضيف الجمعية فإنه لم يتم الحسم في هذا المشكل ومعالجته لحد الآن، ينضاف إلى هذا تقادم أسطول حافلات النقل، وتعرّضها للأعطاب، وتهديدها لسلامة الركاب والبيئة، مشيرة إلى أن حافلات النقل الكهربائية التي تم تشغيلها مع مؤتمر الأطراف للتحوّلات المناخية Cop22 تعد نموذجا فاقعا لسوء التسيير والتدبير، ذلك أنها انطلقت ب 9 حافلات، تم توقّفت نهائيا عن أداء الخدمة، لتعيد العمل بحافلتين فقط يستغلان ممرا خاصا من مدخل مراكش الغربي إلى وسط المدينة، مما تسبب في عرقة انسياب المرور والجولان وارتفاع منسوب التلوث خاصة في المدارات الطرقية على طول شارع الحسن الثاني وملتقيات عدة شوارع وممرات أخرى، واصبح هذا الشارع بؤرة لحوادث السير والركود الإقتصادي على امتداده”.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وكلّ الجهات المتدخلة في التسيير والتدبير، تعتمد سياسة إرتجالية، وتسوّق لبرامج متعثرة، وليس لها أثر إيجابي على تحسين الخدمات المقدّمة للساكنة، ولا المجال التنموي والإقلاع الاقتصادي، كما أن السلطات تغيب عنها المقاربة الاستشرافية والتخطيط والبرمجة الفعّالة المرفوقة بالتتبّع والمراقبة القبلية والبعدية لإنجاز المشاريع وتنفيذ ما يسمى البرامج.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ما يعرفه مجال النقل الحضري وشبه الحضري ليس سوى عنوانا كبيرا لسياسة التخبط والارتجالية وغياب الوضوح والشفافية اتجاه الساكنة وانتظاراتها، محملة المجلس الجماعي وسلطة الوصاية مسؤولية ما تعانيه الساكنة مع النقل الحضري وشبه الحضري.

واستنكرت الجمعية بشدة ترويج مخطّطات تروم التنمية وتعزيز البنية التحتية للمدينة خاصة الطّرقية والادعاء بجعل السّير والجولان سلسا، دون الالتزام بتنزيل تلك المخطّطات وتنفيذها وفق الإجراءات والتدابير المعلنة آخرها الإعلان عن الممرات تحت أرضية بمدارات مراكش قبل التراجع عن المشروع أو تجميد المشروع.

وطالبت المجلس الجماعي و وزارة الداخلية بالإسراع لحلّ إشكالية النقل الحضري وشبه الحضري، وضمان حق الساكنة في التنقل وفق شروط السلامة، وتوفير خدمة ترقى إلى مستوى تطلعاتها والقطع مع التدبير المؤقت الذي نخشى أن يصبح دائما.

و أكد رفاق غالي على أن أي حلّ يجب أن يراعي الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشغيلة، ويضمن الرّبط بين جميع أجزاء المدينة باعتماد خطوط جديدة في اتجاه: الحي الصناعي سيدي غانم، والعزوزية انطلاقا من احياء المسيرة وسيدي يوسف بن علي والداوديات، وتأمين خطوط أيضا في اتجاه أبواب مراكش، ودار السلام، واحياء أبواب جليز ومبروكة وبساتين جليز بقلب مقاطعة جليز والأحياء الجديدة بكل من المحاميد التي تعرف نموا عمرانيا متسارعا وتارگة والجماعة القروية السعادة وتسلطانت والويدان و ومدينة تامنصورت.

كما أكدت الجمعية على “معالجة مشكل الحافلات الكهربائية التي إلتهمت ميزانيات ضخمة، هذا المشروع الفاشل بكل المقاييس والعديم المردودية ونطالب بتحويله للربط بين مراكش والمدن الجديدة كتامنصورت او الشويطر”، مجددة مطلبها القاضي بتجويد الخدمات العمومية وخاصة الإجتماعية لعموم الساكنة بما فيها النقل الحضري والشبه حضري.

و أكدت على حق الساكنة في المعلومة التي يجب على المجلس، ليس فقط تزويد الرأي العام بها، بل تقاسمها وتعميمها لتكون في متناول الساكنة حتى تطلع عليها.