مراكش: منعش عقاري يجر أرامل عسكريين إلى القضاء لإفراغهن من منازلهن
عقدت هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أول أمس الخميس 14 دجنبر الجاري، أولى جلساتها للبث في الدعاوى الإستعجالية التي تقدم بها منعش عقاري إلى المحكمة من أجل إفراغ أزيد من 168 أسرة تقطن بثكنة الغول وكتيبة واكلو، بحي يوسف بن تاشفين (بين لقشالي)، بدعوى امتلاكه للعقارالمذكور.
وذكرت مصادر حقوقية، أن هيئة المحكمة استمعت لأزيد من 20 من المشتكى بهم أغلبهم نساء أرامل يعانون من أمراض مزمنة، قبل أن تقرر الهيئة تأجيل النظر في الملف إلى غاية الواحد والعشرين من نفس الشهر.
وكانت طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، طالبت السلطات بالاستمرار في عملية التمليك لفائدة ساكنة حي يوسف بن تاشفين ومعالجة حقها، وذلك بناء على محاضر صدرت 2002 و2011 وقعتها جهات رسمية، مؤكدة على حق العسكريين المتقاعدين، و ارامل العسكريين والمعطوبين وكافة ساكنة الحي عن حقها في تمليك مساكنها.
وشددت الجمعية على ضرورة ضمان حق ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين في السكن اللائق، ورفع التهميش والاقصاء عن الحي وساكنته، داعية إلى مراعاة الوضعية الاجتماعية للساكنة وظروفها الصعبة.
ودعت الهيئة الحقوقية المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية للتدخل في الملف، وذلك لأنه يهم جانبا اجتماعيا متعلقا بأرامل عسكريين ومعطوبين، جنود متقاعدين يتقاضون تقاعدا لا برقى لتوفير شروط العيش الكريم.
وسرد بلاغ الهيئة مسار الملف الذي امتد لسنوات، والذي عرف تدخل عدد من الجهات الرسمية والخاصة، صاحبه مسار احتجاجي لساكنة الحي، التي يرى البلاغ أنها تتعرض للغبن وهضم الحقوق والحط من كرامتها الإنسانية، ولفت البلاغ إلى عدم استمرار عملية التمليك التي انطلقت عبر دفعات، مرت الأربع الأولى منها التي استفاد منها ضباط وضباط ساميون في الجيش وآخرون، فما تم توقيف الدفعة الخامسة التي تهم 343 شخصا كلهم جنودا أو أرامل لجنود.
ويذكر أن الفترات الأخيرة شهدت وقفات احتجاجية متواترة للساكنة، بعد أن توصل عدد منهم بإنذارات للإفراغ، ووصف منعش عقاري يدعي تملك الأرض منذ 2018 بـ”المحتلين”، رغم أنهم أمضوا عقودا بهذا الحي.
