مراكش: برلماني يلجأ لـ”هدم تحايلي” بعد معاينة لجنة ولائية لخروقات عمرانية بفندقه
علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن لجنة من قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حلت بفندق في ملكية برلماني سابق بشارع علال الفاسي بتراب مقاطعة جليز بمراكش، على إثر المقال الذي نشرته صحيفة “المراكشي” بخصوص إضافة طابقين بطريقة غير قانونية.
و أكدت مصادر الصحيفة، أن اللجنة عاينت الخروقات العمرانية التي تورط فيها صاحب المؤسسة الفندقية قبل رفع تقرير إلى والي جهة مراكش آسفي لاتخاذ الإجراء المتعين في الموضوع، في الوقت الذي لجأ فيه البرلماني إلى القيام بعملية هدم طفيفة في واجهة الطابق السادس فيما يشبه عملية “ذر للرماد في العيون” ومحاولة للتمويه والتحايل على إنفاذ القانون، علما أن الطابق الخامس نفسه مشيد بطريقة غير قانونية.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن الفندق الذي تعود ملكيته لبرلماني سابق عن إقليم الرحامنة، أضحى يتكون من ستة طوابق بدل أربع بفعل عمليات البناء غير القانونية التي شهدها في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة حول مدى قدرة أساسات البناية في تحمل الطوابق الإظافية غير القانونية، لاسيما و أن الأمر يتعلق بمؤسسة فندقية تأوي الأرواح.
عمليات البناء فوق رؤوس نزلاء هذه المؤسسة الفندقية في واضحة النهار كما أشارت الصحيفة في المقال السابق، تضع سلطات مراكش والمصالح المعنية بمراقبة قطاع التعمير أمام المساءلة، خاصة وأنها لم تحرك ساكنا حيال هاته الخروقات التي اقترفها صاحب الفندق.
ويشار إلى أن الوالي السابق عبد السلام بكرات سبق و أن تدخل سنة 2014 لتحرير ملك عمومي كان يستغله صاحب الفندق المذكور كمقهى ومطعم إلى جانب كشك أقامه بدون ترخيص.
فهل ستتدخل السلطات لهدم الطابقين غير القانونين و إزالتهما بالكامل أم أنها ستقف عاجزة أمام نفوذ وجبروت المخالف..؟
