رفاق غالي يطالبون بفتح تحقيق حول شبهات الغش في مشاريع سكنية فاخرة بمراكش
وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى من وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة، والي جهة مراكش آسفي، ورئيسة مجلس مدينة مراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول شبهات الغش وعدم احترام دفاتر التحملات في مشاريع سكنية فاخرة حديثة الإنجاز.
وأكدت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، وأكدت الجمعية أن واقعة زلزال الحوز الذي ضرب إقليم الحوز في الشامن من شتنبر الجاري، كشف أن الأضرار الناتجة عنه تجاوز الفئات الهشة والمناطق التي تفتقد للبناء المضاد للزلازل وذات البناء التقليدي العتيق، إلى مناطق تضم بنايات سكنية فاخرة وحديثة الإنجاز.
و وقف الرسالة عند نموذج المشروع السكني ( إقامة رياض كاردن ) بمنطقة أكدال السياحية والذي تم تسويقه من قبل منعش عقاري معروف، حيث أكدت الجمعية أنها توصلت بمعطيات وإفادات تفيد تضرر خمس عمارات تم تسويقها بأثمان باهضة تتراوح بين 14 ألف و19 ألف درهم للمتر المربع، تم الشروع في تسليمها للمستفيدين سنة 2019 أي منذ مدة لم تتجاوز ثلاث سنوات، حيث لازال المنعش العقاري يواصل لحد الآن بناء الأشطر الأخرى ومع ذلك تعرضت شقق الساكنة لأضرار بليغة.
و أشارت الجمعية إلى أنه بعد المعاينة الأولية لتقني مختص للإقامة المذكورة وقف على وجود عيوب خطيرة وكبيرة بسبب تنفيذ أشغال البناء، وكذا وجود عيوب في الخرسانة من حيث عدم احترام مقادير المواد المستعملة في البناء، مما نتج عن ذلك أن كل الشقق التي توجد في الطابق الأرضي لم تعد صالحة للسكن، مما دفع بالساكنة إلى البحث لها عن ملاجىء خوفا من الخطر، إضافة إلى أن شطرا يوجد على واجهة شارع محمد السادس لازال لحد الآن لم يسوق، قد تهدم، الأمر الذي دفع بالمقاول الى الإسراع بإعادة بنائه خوفا من أن ينكشف أمره.
وطالبت الجمعية المسؤولين أعلاه انطلاقا من مسؤولياتهم القانونية في المراقبة وتتبع اشغال الورشات وحرصا على معايير الشفافية وجودة المنتوج وحقوق المستهلك ، وضمانا لسيادة القانون واحترام كل الالتزامات من طرف كل المتدخلين سواء المنعش العقاري أو المقاولة المنفذة للمشروع والمهندس المشرف ومكتب الدراسات والمختبر المكلف، (طالبت) بإجراء تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل من أخل بالمعايير التقنية والفنية والهندسية والجودة ولم يحترم كل بنود دفتر التحملات.
كما طالت بمساءلة المسؤولين عن منح رخصة السكن والمصادقة على التسليم النهائي للمشروع قبل القيام بما يلزم من معاينات ومدى احترام دفتر التحملات، وطالبت أيضا بالعمل على تعويض الضحايا عن الخسائر بما يتناسب وحجم الضرر.
