رفاق غالي بمراكش يطالبون بالتحقيق في مصـ ـرع عامل بورشة لتدوير البلاستيك
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة مفتوحة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والمدير الجهوي لمديرية التشغيل، تطالب من خلالها بالتحقيق في وفاة عامل إثر حادثة شغل بورشة لإعادة تدوير البلاستيك بتراب جماعة لوداية.
و أكدت الجمعية أن الضحية وهو أب لخمسة أطفال، كان يشتغل بالمعمل المذكور منذ إنشائه قبل سنة بدوار الغوازي بجماعة لوداية، قبل أن يلقى مصرعه يوم الإثنين 29 ماي 2023، حيث قطعت آلة للتدوير رأسه وطحنت جسده.
وتضيف الرسالة أنه بعد وقوع المأساة حاول صاحب المعمل الذي يشتغل به 10 عمال، التستر على الحادث، حيث لم يتم إخبار أسرة الضحية بالوفاة رغم قرب سكناها من مكان الفاجعة الا بعد نقل جثمان الفقيد إلى مستودع الأموات بمراكش، حيث تلقت الأسرة اتصالا حوالي الساعة الثانية من ليلة الإثنين صبيحة الثلاثاء، وبالتالي لم يستطع أفراد عائلته كيفية وفاته وتوقيت ذلك وكيف جرى نقل جثته إلى مستودع الأموات.
و أشارت الجمعية إلى أن المعمل بدأ نشاطه في مجال جمع وطحن البلاستيك منذ ما يزيد عن سنة بدوار الغوازي بجماعة الوداية، ويقوم بتشغيل العمال ليلاً ونهاراً، بـأجور زهيدة، وفي شروط تنعدم فيها أدنى شروط السلامة والصحة المهنيتين، ودون تمتع بأدنى الحقوق المنصوص عليها في قوانين الشغل (الحد الأدنى القانوني للأجر، احتساب الساعات الإضافية، عطلة الراحة الأسبوعية، ولا تأمين و…)، حيث استغل صاحبه الذي يمتهن تربية الدواجن، استشراء البطالة والفقر في هذه الجماعة ودواوير ضواحيها.
ومنذ بدءِ المصنع لنشاطه القذر، تقول الجمعية، تعيش ساكنة الدوار معاناة يومية، ليل نهار، بسبب الأدخنة والروائح الكريهة المنبعثة من المصنع، نتيجة طحن وحرق أطنان من مخلفات البلاستيك، بشكل دائم وعلى مدار اليوم، ما تسبب ويتسبب في مشاكل في التنفس وحساسية جلدية، خاصة للأطفال وكبار السن والنساء والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة…، ناهيك عن الإزعاج وعدم الراحة وصعوبات يومية في النوم ليلا لعموم السكان…
وأشارت الجمعية إلى أن السكان قاموا برفع عدة شكايات للسلطات، بما في ذلك والي الجهة، والدرك الملكي من أجل التدخل لوقف الضرر الذي يهدد صحتهم وحياتهم، ودمر وأفسد بيئتهم، كما قاموا برفع دعوى بمحكمة مراكش لرفع الضرر، لكن بدون جدوى؛ كما نفدوا عدة وقفات سلمية احتجاجية للفت الانتباه للأضرار التي تلحقهم من هذا المصنع.
وفي مقابل ذلك، تردف الرسالة، رفع صاحب العقار الذي يتواجد عليه المصنع دعوى ضد ثلاثة شبان من الدوار، إثر وقفة احتجاجية للسكان، بدعوى منعهم عمالا من العمل؛ كما تؤكد بعض المصادر أن صاحب المصنع “رفع دعوى ضد السلطة المحلية بقيادة الوداية بعدما طالبته بتطبيق القانون وحماية صحة الساكنة والبيئة والمواشي”.
و أوضحت الجمعية الحقوقية أن كل الأدلة والوقائع تؤكد أن المعمل قائم ويشتغل علنيا وخارج القانون، وأن هناك تساهل وغظ الطرف من الجهات المخول لها إنفاذ القانون، وأن السلطات بمختلف إختصاصاتها تنكرت ولم تتجاوب مع مطالب الساكنة ووقف الضرر الذي لحقها، محملة السلطات المسؤولية عن الحادث المأساوي وانتهاك حقوق الإنسان بالدوار وجواره.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، المعامل والمصانع والورشات “سرية” التي تعرف انتشارا بجماعة الوداية، أضحت بمثابة معاقل خطيرة لاستغلال واستعباد الشغيلة وحرمانها من أبسط الحقوق التي تضمنها مدونة الشغل على علاتها، كما أن هذه المصانع تعد وكرا للحوادث المميتة وانتشار الأمراض المهنية، وتساهم بشكل في الثلوت البيئي وتلويث الفضاء بخلق الضجيج، كما أنها مشتل للاغتناء غير المشروع والريع والفساد.
و اعتبرت الرسالة أن السلطات بمختلف اختصاصاتها والتي على بينة من وجود المعمل وشروط اشتغاله غير النظامية، مسؤولة عن الحادث المأساوي الذي صادر الحق في الحياة لهذا العامل المعيل الوحيد لأبنائه و والدته المسنة، إضافة الى مسؤوليتها في كل الأضرار التي لحقت الساكنة والبيئة.
وطالبت الجمعية بإجراء تحقيق قضائي وتحديد المسؤوليات المؤسساتية والفردية وترتيب الآثار القانونية الضرورية، وإنصاف عائلة الضحية وجبر ضررها المادي والمعنوي، ورفع الضرر عن ساكنة الدوار التي تقدر بحوالي 600 نسمة بما فيه الضرر المجالي.
كما دعت الجهات المختصة الساهرة على إنفاذ القانون إلى التطبيق السليم للقانون واحترام حقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة طوعا، والكف عن التواطؤ والإنحياز للراغبين في مرافق الأرباح القذرة والغير المشروعة، والوقوف بقوة الحق والقانون في وجه الفساد والريع.
