تتواصل بفندق في شارع علال الفاسي بتراب مقاطعة جليز بمراكش، أشغال بناء طابقين إضافيين بطريقة غير قانونية في ظل صمت السلطات المعنية بمراقبة وإعمال قانون التعمير.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن الفندق الذي تعود ملكيته لبرلماني سابق عن إقليم الرحامنة، أضحى يتكون من ستة طوابق بدل أربع، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة حول مدى قدرة أساسات البناية في تحمل الطوابق الإظافية غير القانونية، لاسيما و أن الأمر يتعلق بمؤسسة فندقية تأوي الأرواح.
عمليات البناء فوق رؤوس نزلاء هذه المؤسسة الفندقية في واضحة النهار، تضع سلطات مراكش والمصالح المعنية بمراقبة قطاع التعمير أمام المساءلة، خاصة وأنها لم تحرك ساكنا حيال هاته الخروقات التي اقترفها صاحب الفندق الذي يسابق الزمن لصباغة البنيان الجديد.
ويشار إلى أن الوالي السابق عبد السلام بكرات سبق و أن تدخل سنة 2014 لتحرير ملك عمومي كان يستغله صاحب الفندق المذكور كمقهى ومطعم إلى جانب كشك أقامه بدون ترخيص.
