من المنتظر أن يمثل اليوم الاثنين 19يونيو الجاري، أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، في حالة اعتقال، كل من مدير موقع إخباري إلكتروني ومصور بنفس الموقع، إلى جانب موظف بابتدائية مراكش، بعد متابعتهم من طرف وكيل الملك بذات المحكمة، بتهم تتعلق بالنصب والإحتيال والمشاركة في ذلك.
وكانت الشرطة القضائية بمراكش قد أحالت المتهمين الثلاثة أول يوم أمس السبت 17 يونيو الجاري، على أنظار وكيل الملك، والذي استمع إليهم بشأن المنسوب إليهم قبل أن يقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل “النصب، انتحال مهنة ينظمها القانون، النصب والمشاركة في النصب وإفشاء السر المهني” كل حسب المنسوب إليه.
وسبق أن أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمراكش ، يوم الخميس الماضي، مدير موقع إخباري إلكتروني ومصور بتهمة النصب والإحتيال، قبل أن تقود التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن تحت إشراف النيابة العامة إلى ايقاف موظف يعمل بالمحكمة الإبتدائية بمراكش للإشتباه فيه بتورطه في هذه القضية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية أوقفت مساء الخميس الأخير، مدير موقع إخباري إلكتروني ومصور بتهمة النصب والإحتيال، قبل أن تقود التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن تحت إشراف النيابة العامة إلى ايقاف موظف يعمل بالمحكمة الإبتدائية بمراكش للإشتباه فيه بتورطه في هذه القضية.
و أشارت مصادر الصحيفة، أن المصور (ح،ا) الذي لعب دور الوسيط بين الضحية ومدير الموقع الإلكتروني (ل،ا)، التحق مؤخرا بالمعهد الملكي للشرطة بعد نجاحه في مباراة ولوج سلك الأمن الوطني، وبدء في تلقى التكوين قبل أن يتم ايقافه على خلفية هذه القضية التي تعود للفترة التي عمل فيها مصورا بالموقع.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الصحيفة، فإن مدير نشر الموقع الإلكتروني صرّح بمنح الموظف (ت،م) مبلغ أربعين ألف درهم، وهو الأمر الذي اعترف به الأخير الذي يواجه تهمة النصب و إفشاء السر المهني.
و وفق المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن المتهمين تم ايقافهم من طرف عناصر الشرطة القضائية على إثر شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة تتهم من خلالها مدير الموقع والمصور بالنصب عليها في مبلغ مالي بعد إيهامها بالتدخل لحسابها في ملف يروج أمام القضاء يتعلق بابنها.
وتضيف ذات المعطيات، أن مدير الموقع طالب المرأة بمبلغ 12 مليون سنتيم مقابل التوسط لها في مرحلة الإستئناف للإفراج عن ابنها المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، وهي العملية التي لعب فيها المصور دور الوسيط بين الضحية ومشغله، حيث سلمته نصف المبلغ على أساس اتمام المبلغ المتبقي بعد مغادرة ابنها أسوار السجن، غير أن هيئة المحكمة الإستئنافية ما لبثت أن أيدت الحكم الإبتدائي، ما جعله يعدها بالتدخل لدى محكمة النقض، إلا أن هذه الأخيرة رفضت النقض، ما جعل الضحية تتأكد من أنها وقعت ضحية نصب واحتيال لتتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
