قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الأحد 20 غشت الجاري، متابعة موظف يشتغل مأمور تنفيذ بذات المحكمة في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي لوداية في انتظار بدء محاكمته من أجل تهمة الإرتشاء.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن مأمور التنفيذ تم ايقافه يوم الجمعة المنصرم من طرف عناصر الشرطة القضائية على إثر شكاية تقدم بها أحد المتقاضين إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة والفساد، حيث تم نصب كمين للمشتبه فيه بتنسيق مع المشتكي تكلّل بإيقافه داخل موقف السيارات الخاص بسوق ممتاز بطرق أكادير، متلبسا بتلقي مبلغ مالي يقدر بـ1000 درهم.
وتضيف ذات المعطيات، أن المشتكي المحكوم عليه في ملف بالإفراغ، كان قد سلم الموظف الذي لايفصله عن التقاعد سوى عام ونصف، مبلغا ماليا آخر يقدر بثلاثة آلاف درهم مقابل تأخير عملية التنفيذ، قبل أن يصل إلى علمه أن المأمور يتقاضى من غريمه هو الآخر مبالغ مالية مقابل وعود بتسريع إجراءات التنفيذ، فقرر الإبلاغ عنه لرئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر.
