أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، التحقيق مع مسؤولين وموظفين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، إضافة إلى مقاولين، بشأن الإتهامات الموجهة لهم على خلفية صفقات البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستنئاف بالرباط، قرر إحالة الملف بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية فيه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الجهات القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش على اعتبار أن أكاديمية سوس تدخل ضمن نفوذها.
والتمست النيابة العامة من قاضي التحقيق، الأستاذ يوسف الزيتوني، إجراء تحقيق مع المتهمين بعد متابعتهم من أجل جنايات “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعماله والمشاركة في ذلك”، كل حسب المنسوب إليه، ومن المنتظر أن يصدر قاضي التحقيق قراره بالمتابعة من عدمها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل بملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الذي خصصت له ميزانية ناهزت 44 مليار سنتيم، من المقرر أن تشرع غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بفاس، يوم سابع مارس المقبل، في محاكمة 20 مسؤولا في حالة سراح على خلفية الإختلالات التي عرفها البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم.
وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن قاضي التحقيق قرر متابعة المتهمين، من بينهم مديرين سابقين لأكاديمية جهة فاس مكناس من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله” بعدما أنهى معهم المسؤول القضائي التحقيق التفصيلي، وتقديم الوكيل العام للملك ملتمسه النهائي الرامي إلى متابعتهم طبقا للقانون أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية.
وبلغ عدد المتهمين في هذا الملف بلغ ما مجموعه 22 متهما، من بينهم مدير سابق للتعليم بإقليم مولاي يعقوب، توفي قبل أشهر، ليصبح عدد المتهمين حاليا 21 متهما، إضافة إلى مديرين سابقين للأكاديمية، و4 مديرين سابقين لمديرات فاس وبولمان ومولاي يعقوب وصفرو.
وتم متابعة هؤلاء المسؤولين بناء على تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين رصدوا مجموعة من الاختلالات في تنزيل مشاريع البرنامج الإستعجالي والذي رصدت له ميزانيات ضخمة ناهزت 44 مليار سنتيم.
