إضراب وطني لشغيلة الجماعات الترابية بالمغرب
دعت أربع مركزيات نقابية شغيلة الجماعات الترابية بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الثلاثاء ثاني أبريل الجاري، كشكل نضالي تصعيدي من أجل تحقيق مطالب الشغيلة.
ويحمّل التنسيق النقابي المشكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، (يحمّل) وزارة الداخلية مسؤولية الاحتقان الذي يشهده قطاع الجماعات المحلية، “بسبب رفض الوزارة الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعاتية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وحريات موظفي الجماعات الترابية، وأجَراء التدبير المفوض”.
وفي الوقت الذي تشدد فيه وزارة الداخلية على رفضها الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات تحت ضغط الإضراب، يؤكد التنسيق النقابي تشبثه بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية على اعتبار أن الإضراب “حق مشروع يكفله الدستور”.
وتطالب النقابات بإدماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي إداري ومالي اسوة بباقي القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار احترام مبدأ المساواة، وحل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومالي، حل ملف الكتاب الاداريون سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم الى درجة محرر ومتصرف، والعمل أيضا على حل ملف ضحايا مراسيم 20-10-10 من مساعدين إداريين وتقنيين خريجي مراكز تكوين التقنيين من رسامين وواضعي المشاريع ومتتبعي الأوراش …)، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا، وحذف السلم السابع في المسار المهني وحل ملف التقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية والحق في تحمل مناصب المسؤولية بالإدارة الجماعية والاستجابة لمطالب المتصرفين وخصوصا العدالة الأجرية ومطالب المهندسين والمتمثلة في تعديل النظام الاساسي، وحل ملف الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا حاملي شهادة بكالوريا تقنية وشهادة مساعد تقني قبل 1985)، و تسوية ملف الممرضين بالقطاع أسوة بزملائهم بقطاع الصحة، تمكين الموظفات والموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة، وتوفير وسائل العمل المناسبة حل ملف الامتحانات والمباريات المهنية سنوية الامتحانات وتجرى كلما استوفى جميع المعنيين الشروط وتوفير شروط النزاهة والشفافية …)، و توفير التأمين عن حوادث الشغل و إصلاح مقرات العمل وتوفير المكيفات، تجهيزات العمل وشروط السلامة والصحة لتوفير الشروط المناسبة للعمل اللائق.
كما تطالب أيضا بتحويل مساهمات الموظفات والموظفين قبل الترسيم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCARالى الصندوق المغربي للتقاعد CMR والتي توقفت منذ 2006، و وقف الاجهاز على ما تبقى من حقوق مكتسبة بأنظمة التقاعد، حل ملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني من خلال الاستماع لمطالبهم عبر فتح أبواب الحوار معهم، وحل ملف عمال التدبير المفوض، من خلال إشراك ممثليهم النقابين في الشق الاجتماعي بصفقات التدبير المفوض، وضمان الاستقرار المهني وكل الحقوق المنصوص عليها في تشريع الشغل، ضمان الاستقرار في العمل بالنسبة للعمال العرضيين وتسوية وضعيتهم، وإعادة التداول حول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل اخراجه، عبر مرسوم متوافق عليه يشكل طفرة نوعية في أوضاع القطاع، بدل نص قانوني.
