وطني

أربيب: الحكم الصادر بحق متهم بهتك عرض 3 قاصرات غير مستساغ ويعد إفلاتا من العقاب

أكد عمر أربيب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، أنه “من الصعب استيعاب وهضم الحكم الصادر بحق المتهم بهتك عرض ثلاث قاصرات ببني ملال”.

وقال أربيب “إنه باختصار الإفلات من العقاب في الإغتصاب والإنتهاكات الخطيرة التي تطال الطفلات والأطفال”، مضيفا أنه “حكم يشجع على الاستغلال الجنسي للقصر ويضرب في العمق المصلحة الفضلى للطفل، ويبخس كل الدوريات والدرسات وتوصيات المننتديات والندوات التي أشرفت عليها النيابة العامة ذات الصلة بحقوق الطفل”.

ولفت الناشط الحقوقي إلى أن هذا الحكم يتنافى والتزامات المغرب والقانون المقارن وتوصيات اللجن الأممية المعني بحقوق الأطفال والتوصيات الأخيرة الصادرة عن الإستعراض الدوري الشامل التي قبلتها الدولة طواعية، أم أن القضاء والقانون غير معنيان بالالتزامات والتعهدات الدولية والقانون الدولي لحقوق الانسان؟ يتساءل أربيب.

وأكد أربيب على أن “هذا الحكم غير المستساغ يتطلب تحرك السلطة القضائية عبر فتح تحقيق واتخاذ المتعين”، مشيرا إلى أنه على وزارة العدل الإسراع بتغيير القانون الجنائي ووضع مدونة خاصة بحقوق الطفل، كما أن القانون ينبغي يكون واضحا في بنوده وجزاءاته وأن يقلص الفجوات بين الجزاءات، وأن ينحى إلى قيم العدل والانصاف وتجنب بعض العبارات الفضفاضة والمبهمة كهتك العرض وما شابهها.

وجدد التأكيد على موقفه بأنه ليس مع تخفيف العقوبات مع المغتصبين ومنتهكي حقوق الفئات الهشة كالاطفال والنساء، بل مع تصليب العقوبات وحماية المصلحة الفضلى للطفل، ومع إخضاع الأطفال الذين تتنازل أسرهم عن الحق المدني إلى وضعهم تحت مسؤولية قاضي الأحداث، لأن ما يهمه حماية حقوق الطفل والمجتمع.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية قسم عنف ضد الأطفال تلبسي لدى محكمة الاستئناف ببني ملال،أصدرت  يوم الأربعاء ثاني غشت الجاري، حكما يقضي بمؤاخذة متهم بهتك عرض ثلاث فتيات قاصرات مع افتضاض بكارة إحداهن، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.

وتوبع المتهم (م.أ) من طرف النيابة العامة من أجل “هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الإفتضاض، التغرير بقاصر تقل سنها عن 18 سنة و هتك عرضها بدون استعمال العنف، التغرير بقاصر والتدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى