تغييرات جديدة في تعاقدات جماعة مراكش مع شركات النظافة

وجد المجلس الجماعي لمراكش نفسه مضطرا إلى ضخ 5 ملايير سنتيم سنويا في حسابات شركتي النظافة، من أجل إصلاح أعطاب دفاتر التحملات التي خلفها المجلس السابق (حزب العدالة والتنمية)، وتجويد خدمات النظافة بعد التراجع الواضح بالمقارنة مع التجارب السابقة، ومن المقرر أن يتداول أعضاء المجلس الجماعي التعديلات اللازمة في عقدي التدبير المفوض صباح يوم غد الثلاثاء في دورته العادية.

5 ملايير إضافية لتجويد خدمات النظافة

لم يجد المجلس الجماعي لمراكش بدا من مراجعة بنود كناش التحملات، وعقدي التدبير المفوض مع الشركتين المكلفتين بقطاع جمع النفايات المنزلية من أجل تجويد الخدمات، وهو الأمر الذي سيكلف ميزانية المجلس حوالي 5 ملايير سنتيم سنويا، سيضخها في حسابات الشركتين المذكورتين، ما سيجعل كلفة هذه الخدمة تصل إلى حوالي 30 مليار سنتيم سنويا.

مراجعة بعض بنود العقود التي ترتبط بها جماعة مراكش مع شركتي النظافة، جاءت بعد تجربة قاربت ثلاث سنوات (مدة العقدين 7 سنوات) كشفت عن تراجع ملحوظ في جودة الخدمات، وهو التراجع المرتبط أساسا بالأعطاب المسجلة على مستوى كناش التحملات، والتي لا تسمح لمسؤولي المجلس بالضغط على الشركتين من أجل تطوير خدماتها، ما جعل القطاع يعرف تراجعا كبيرا في هذه المدينة ذات الصيت العالمي.

كما أن مراجعة بنود هذه العقود، جاء إثر صدور دورية عن وزير الداخلية إلى جميع الولاة والعمال، والتي تدعوهم إلى ضرورة مراجعة عقود التدبير المفوض مع شركات النظافة بهدف تطوير الخدمات، مع مراعاة التوازنات المالية للشركات المفوض لها.

هذه أهم التعديلات في عقدي التدبير المفوض

وبعد تقييم التجربة الحالية، ووقوف مسؤولي المجلس على مجموعة من الملاحظات خلال اليوم الدراسي المنعقد شهر شتنبر الماضي، وعقب لقاءات ماراطونية بين مسؤولي المجلس وشركتي النظافة، تم الاتفاق على تعديل مجموعة من بنود كناش التحملات، لعل من بين أبرزها، إلزام شركتي النظافة بتقديم خدمات الكنس في مجموع تراب الجماعة من 3 أيام في الأسبوع إلى 7 أيام، وهو ما سيكلف الشركتين معا استثمارا جديدا في الموارد البشرية، حيث سيتم تشغيل حوالي 400 عامل ومستخدم، وهو الأمر الذي بموجبه ستلتزم جماعة مراكش بضح مبالغ إضافية في حسابات الشركتين معا. علما أن الشركتين معا ملزمتين أيضا بإحداث تغييرات جديدة على معداتها وتطوير أسطولها، كما أنها مجبرة بموجب التعديات الجديدة على تقليص مدة التدخل في النقاط السوداء إلى ساعة واحدة بدل 48 ساعة كما هو الحال الآن، وإلى صفر ساعة في حالات أخرى بدل 24 ساعة الحالية.

تجويد الخدمة دون زيادة في أرباح الشركتين

التعديلات الجديدة من شأنها أيضا أن تشدد رقابة مسؤولي المجلس على الشركتين وتطبيق الغرامات المالية في الحال، اعتمادا على تطبيقات رقمية لا تحتاج إلى حضور فعلي لمسؤولي المجلس في النقاط السوداء، بدل الوضع الحالي الذي يجعل المجلس مكبل اليدين في تطبيق الغرامات. علما أن الكلفة المالية لهذه التطبيقات ستكون على حساب ميزانية الشركتين.

وبحسب مصادر الجريدة، فإن الخمسة ملايير الإضافية سيتم استثمارها من طرف الشركتين في الموارد البشرية والمعدات والآليات والأساطيل، وأن أرباحها ستظل كما هي.