عبرت نعيمة سهلي النائبة الأولى لرئيسة المجلس الجماعي لتسلطانت، المفوض لها تدبير قطاع الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، وعبد العزيز أيت الزاد النائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي المكلف بقطاعي الإنارة العمومية و المرآب الجماعي، (عبّرا) عن استنكارهما للتصريحات الصادرة عن رئيسة المجلس الجماعي بعد تقدمها بطلب إعفائهما من التفويضين الممنوح لهما.
و أكدت النائبة الأولى لرئيسة المجلس الجماعي تسلطانت، أنه “سبق وأن تقدمت بطلب من أجل إلغاء قرار التفويض الذي منحته لها الرئيسة بغاية تدبير قطاع الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، وذلك بسبب التدخل المباشر لرئيسة الجماعة في المهام المخولة لها، وذلك تنافيا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل”.
وقالت سهلي في بيان توضيحي “هذه ليست اتهامات كما تدعي الرئيسة بل هي حقائق مؤكدة و آخرها منعي من تسجيل أي وثيقة أو ترخيص أو مراسلة بمكتب الضبط تحمل توقيعي الا بعد تأشيرة السيدة الرئيسة وفق مذكرة موجهة للموظفين العاملين بمكتب الضبط”، إضافة إلى “توقيع السيدة الرئيسة وثائق ذات صلة مباشرة بالقطاع دون علمها، وهذا ما يتنافى مع التفويض الممنوح لها”، مشيرة إلى أن طلب الإعفاء كانت آخر خطوة بعد استنفاد كل الطرق حول طريقة العمل بينهما، مشددة على أن طلب الاعفاء له أسباب كافية وأن تدبير القطاع لا يسير بشكل عادي وقانوني.
ومن جانبه أكد أيت الزاد المكلف بقطاعي الإنارة العمومية و المرآب الجماعي أنه اصبح ملزما بتقديم توضيح للرأي العام بعد التصريحات التي أدلت بها رئيسة المجلس الجماعي واالذي اعتبرت فيه طلب الإعفاء من مهام التفويض الذي تقدم به “لا يستند على أسباب موضوعية و أنه مجرد اتهامات”.
و أوضح النائب الرابع في بيان استنكاري أن “الرئيسة قامت بتغيير الموظف المكلف بهذا القطاع دون أي استشارة او حتى تبليغه بهذا القرار بمكالمة هاتفية أو رسالة نصية”، مشيرا إلى أن “تدخل الرئيسة تكرر عدة مرات حتى بخصوص التفويض الخاص بالإنارة العمومية حيث بادرت بتكليف الموظف المسؤول عن هذا القطاع بمهام أخرى وبدون أي استشارة كذلك”.
و أشار إلى أنه على “إثر هذه التدخلات المتكررة و التي أربكت السير العادي لهذين القطاعين، تقدم بطلب إعفائه من مهام التفويض، حيث أصبح من الصعب تأديتها في ظل هذه الظروف”، مبرزا أن “وضع هذا الطلب جاء كآخر خطوة بعد استنفاذ كل الطرق الحبية و التدخالات الودية”.
وأكد أنه “كان ينتظر تقديم توضيحات من السيدة الرئيسة وإرجاع الأمور إلى نصابها، ليتفاجأ بتقديمها تصريحات لبعض الجرائد الإلكترونية تدعي فيها بأن ما تقدم به مجرد اتهامات”، لافتا إلى أنه “عكس ما جاء في تصريحات الرئيسة فإن لطلبات الإعفاء المقدمة داع كبير، وأن تدبير القطاعين لا يسير بشكل عادي، و أن الإختلاف بين مختلف مكونات المجلس حاليا غير صحي، و ليس في صالح الساكنة و الصالح العام”.
وكانت رئيسة مجلس جماعة تسلطانت “زينب شالا”، أكدت أنها لم تستجب لطلب الإعفاء الذي تقدم به كل من نعيمة سهلي النائبة الأولى لرئيسة المجلس الجماعي لتسلطانت المكلفة بالشؤون الإجتماعية والثقافة والرياضة، والنائب الرابع عبد العزيز ايت الزاد المكلف بقطاع مرآب السيارات والآليات واللوجستيك وتدبير شبكة الإنارة العمومية، من أجل إعفائهما من مهامهما.
وعزت سبب قراراها إلى كون تدبير القطاعين يسير بشكل عادي، وأضافت ان اي إختلاف بين مختلف مكونات المجلس صحي، وفي صالح الساكنة والصالح العام.
وبخصوص الاتهامات بكونها تقوم بالتضييق على نوابها وتتدخل في صلاحياتهم، نفت زينب شالا هذا الامر، مؤكدة انها تعتبر كل نائب لها رئيسا فعليا في مجاله، وتترك له كل الصلاحيات، وتقوم بالمساعدة قدر الإمكان دون تضييق او تدخل غير مقبول.
