إضراب وطني لموظفي الجماعات المحلية بالمغرب

أعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل إلى إضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء 5 يوليوز الجاري  لموظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض.

ودعت المنظمة النقابية، في بيان توصلت به صحيفة “المراكشي” لوزارة الداخلية “للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.

وأشارت المنظمة إلى كون المكتب الوةطني ” تدارس الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، كما توقف أعضاء المكتب الوطني عند تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي”.

 وتحفظ المكتب الوطني “على منهجية الحوار مع وزارة الداخلية،  منتقدا سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن ،ولا تستجيب لتحسين أوضاع موظفي القطاع الذين يعانون من ثقل المهام، بالرغم من الهدر الكبير في موارده البشرية، والتي أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظفا بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم بعد بلوغهم حد السن القانوني للإحالة على التقاعد، قياسا  في ظرف عقدين من الزمن دون تعويضهم بموظفين جدد، ودون انعكاس مادي على أجورهم وتعويضاتهم، بل الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها،  مما يجعلهم في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم التعليمية.