مراكش

البرلماني وافا يسائل وزيرة السياحة حول عدم تصنيف مجموعة من دور الضيافة بمراكش

وجّه البرلماني عبد الرحمان وافا عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، حول عدم تصنيف مجموعة من دور الضيافة “الرياض” بمدينة مراكش .

وقال البرلماني وافا في معرض سؤاله، إن “دور الضيافة في مدينة مراكش، أو (الرياض) كما تُعرف محليًا، لها جذور عميقة في النسيج السياحي للمدينة وتعود إلى عقود مضت وعلى مر السنين، حتى أصبحت ركنًا أساسيًا في الصناعة السياحية المغربية، وذلك بفضل تفردها وقدرتها على توفير تجربة غامرة في الثقافة المغربية، وقد ساهمت بشكل كبير في اقتصاد السياحة من خلال جذب الزوار الذين يبحثون عن تجربة أصيلة وشخصية أكثر من مجرد الإقامة في فنادق تقليدية، لا سيما و أنها تقدم فهمًا عميقًا للعادات والتقاليد المغربية، من خلال العمارة، الديكور، الطعام، والضيافة، حيث تقدم لنزلائها فرصة للإقامة في بيئة تقليدية ومريحة تمزج بين رونق التراث وحداثة الخدمات”.

وأضاف البرلماني وافا أن “دور الضيافة قد لعبت دورًا مهمًا خصوصا في مدينة مراكش في الحفاظ على التراث المعماري للمغرب، إذ يتم ترميم العديد من هذه البنايات العتيقة وتحويلها إلى دور ضيافة لتستقبل الزوار من مختلف أنحاء العالم، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة منها بتراب جماعة المشور القصبة، وهو ما ساهم في الحفاظ على المناطق العتيقة ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل، غير أن مجموعة من هذه الدور إلى حدود اليوم لا تتوفر على تصنيف أو أي ترخيص من طرف وزارة السياحة رغم أنها تستقبل أفواجا من السياح بل منها من أصبح لها صيت عالمي عبر تسخيرها لمختلف التقنيات الحديثة في تسويق خدماتها، إضافة إلى الجودة التي يتميز يها عدد كبير منها، علاوة على ضياع موارد مهمة من الجبايات المحلية…”.

وأشار وافا إلى أن “عدم الترخيص لهذه المؤسسات وكذا رفض تصنيف أخرى بمدينة مراكش، يعتبر أحد الإختلالات التي ينبغي على وزارة السياحة تداركه و إيجاد حلول واقعية وموضوعية..”.

وساءل البرلماني وافا وزيرة السياحة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذه وزارتها في هذا الصدد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى