استغرب مهتمون بالشأن المحلي بمراكش، كيف أن المجلس الجماعي لمراكش أبرم صفقة كراء مراحيض سوق الجملة للخضر والفواكه لأحد المتعهدين، مقابل سومة كرائية لا تتعدى 14 ألف درهم شهريا، ويؤدي المجلس فاتورة استهلاك الماء التي تصل أحيانا إلى حوالي 50 ألف درهم شهريا.
وبحسب مصادر من سوق الجملة للخضر والفواكه، فإن العقدة المبرمة مع المتعهد تلزم الأخير بأداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء، غير أن المجلس الجماعي هو الذي يدفع بدل المتعهد في خرق فاضح لبنود الاتفاق.
وفي اتصال هاتفي بمسؤول بالمجلس الجماعي لمراكش، أكد الأخير أن سوق الجملة للخضر والفواكه، للأسف الشديد، لازال ورشا مفتوحا غير مكتمل، وأن المجالس السابقة كانت هي المسؤولة عن أداء واجب استهلاك الماء والكهرباء:” غير أن المجلس الحالي بصدد وضع حد لجميع الاختلالات التي يعرفها هذا السوق”، يقول المسؤول المذكور، مضيفا أن المجلس الحالي:” أجبر المتعهد الجديد بوضع 5 عدادات للماء و5 للكهرباء، وقد تم تثبيتها مؤخرا وأنه هو من سيدفع تكاليف الاستهلاك عن الـ3 أشهر الأخيرة التي باشر فيها تدبير مراحيض السوق”.
من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أن المجلس الجماعي صادق على دفتر تحملات جديد وقانون داخلي جديد، وينتظر تأشير وزير الداخلية عليهما، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة: “ومن شأن النظامين الجديدين أن يضعا حدا لجميع الاختلالات التي يعرفها السوق، :”خاصة وأن النظام الداخلي الحالي يعود إلى سنة 1995، أي منذ كان السوق بباب دكالة”.
