118 حكما بالعقوبات البديلة في أول أسبوع من دخول القانون حيز التنفيذ
شرعت محاكم المملكة في تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 22 غشت 2025، مسجلة إصدار 118 حكماً في هذا الإطار الجديد حتى تاريخ 3 شتنبر الجاري، في خطوة تروم تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز إدماج المتهمين في المجتمع.
ووفق المعطيات الرسمية، تصدرت الغرامة المالية اليومية قائمة العقوبات البديلة بـ42 حكما، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ37 حكما، وهو ما يعكس توجه القضاء نحو بدائل إصلاحية تراعي مصلحة المجتمع والمتهم على حد سواء.
كما أصدرت محاكم المملكة 21 حكما يقضي بالتردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون كبديل عن الحبس، إضافة إلى 6 أحكام بـالخضوع للعلاج لأغراض الإدماج، و4 أحكام بـالمراقبة الإلكترونية، و3 أحكام تقضي بـمتابعة الدراسة أو التكوين المهني.
وشملت العقوبات أيضا إصدار 5 مقررات قضائية تقضي بـإجراء بحث اجتماعي حول المتهمين وأسرهم، بغرض تحديد أنسب الإجراءات لإعادة الإدماج، يتم إنجازه من قبل جهاز الشرطة أو الدرك.
وتوزعت هذه الأحكام على محاكم ابتدائية بعدد من المدن، من بينها الفقيه بن صالح، وقلعة السراغنة، وأكادير، وإيمنتانوت، والجديدة، وطنجة، وتازة، وتارودانت، وتنغير، وخريبكة، وتطوان، في حين لم تسجل بعد محكمة عين السبع بالدار البيضاء أي حكم في هذا الإطار.
ويأتي اعتماد هذه الأحكام في سياق تنفيذ رؤية إصلاحية تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية، وفتح المجال أمام عقوبات بديلة عن السجن، تكون أكثر نجاعة في إعادة الإدماج وضمان الأمن المجتمعي، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وسيادة القانون.
وتتوقع مصادر قضائية أن يشهد عدد هذه الأحكام ارتفاعا خلال الأسابيع المقبلة، تزامنا مع تعزيز الوعي القضائي والمجتمعي بأهمية العقوبات البديلة، وتوسع دائرة المحاكم المفعّلة للقانون الجديد.
