شبكة “تقاطع” تصعّد لهجتها ضد الحكومة وتحذّر من “هجمة نيوليبرالية” على الحقوق الإجتماعية

اختتمت شبكة “تقاطع” للدفاع عن الحقوق الشغلية، الأحد 19 أكتوبر 2025 بالرباط، أشغال الملتقى الوطني الخامس، في سياق دولي وصفته بـ“المتأزم”، يتميز بصعود التيارات الفاشية واليمينية المتطرفة، واستفحال الهيمنة الرأسمالية، والحروب والجرائم الإيكولوجية والاعتداءات على الحقوق الاجتماعية عبر العالم.

وأوضحت الشبكة في نص بيانها الختامي الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن “النظام الرأسمالي العالمي يعيش أزمة أخلاقية وسياسية عميقة، تُترجمها الحروب الإمبريالية وجرائم الإبادة، خصوصا في فلسطين والسودان، وسط صمت دولي وتواطؤ لأنظمة المنطقة”، وفي المقابل، أشادت الشبكة بـ“النهضة الشعبية والمقاومة المتنامية من فلسطين إلى أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا، التي تؤكد أن الفاشيات مهما اشتدت فلن تُطفئ جذوة الكرامة والحرية”.

وعلى المستوى الإقليمي، سجل البيان تفاقم الاستبداد والتطبيع والتبعية الاقتصادية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مقابل “قمع الحركات الاجتماعية وتجريم الاحتجاج”، بينما وصف الوضع في المغرب بأنه “تجسيد للهجوم النيوليبرالي على الحقوق الاجتماعية والمكتسبات العمالية، وتعميم للفقر والبطالة والهشاشة، وتفكيك ممنهج للخدمات العمومية”.

وأشار البيان إلى “استمرار الاختيارات اللاشعبية التي ترهن الاقتصاد الوطني في يد الرأسمال الريعي والاحتكار”، منتقدا “سياسات التقشف ورفع الأسعار مقابل تجميد الأجور وتدهور القدرة الشرائية”، إلى جانب “النهب الممنهج للثروات الطبيعية، بما فيها الثروات البحرية”.

كما تطرقت الشبكة إلى الاستغلال الذي يتعرض له العمال والعاملات في مشاريع الإعداد لكأس العالم 2030، في ظل “غياب شروط السلامة والحماية الاجتماعية والأجور المنصفة”، معتبرة أن “الأرباح الضخمة التي تراكمها الشركات الكبرى تأتي على حساب الكادحين”.

وفي تشخيصها للوضع الاجتماعي، نبهت الشبكة إلى “الإقصاء البنيوي للنساء من سوق الشغل”، حيث لا تتجاوز نسبة نشاطهن 19.1%، ومعدل تشغيلهن 15.3% فقط، معتبرة أن “هذا التهميش يعكس التمييز الاقتصادي والاجتماعي الممنهج ضد النساء”.

كما انتقد البيان “عدم تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال والعاملات، واستمرار إفلات أرباب العمل من العقاب”، واصفا ذلك بـ“الاضطهاد الطبقي والتواطؤ المؤسساتي مع منتهكي الحقوق الشغلية”.

وعبّرت الشبكة عن إدانتها لتقييد الحريات النقابية وتجريم الاحتجاج، معتبرة أن “شعار السلم الاجتماعي لا يخفي واقع الفقر والغلاء وتردي الخدمات العمومية”، مؤكدة دعمها للحراك الشبابي الذي عرفته عدة مدن مغربية “جيل زيد”.

وفي ختام البيان، أعلنت شبكة “تقاطع” عن مواقفها وتوصياتها، وأبرزها الرفض القاطع لما سمّته “قانون الإضراب التكبيلي”، والدعوة إلى إسقاطه، إدانة “إصلاح أنظمة التقاعد” الذي يحمّل الأجراء كلفة العجز، التحذير من التعديلات المرتقبة على مدونة الشغل التي “تستهدف تفكيك الضمانات القانونية”.

ودعت الشبكة إلى حوار اجتماعي حقيقي يضع الكرامة والعدالة في صلب أولوياته، كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف محاكمات شباب “جيل زيد”، ودعت أيضا إلى بناء جبهة عمالية موحدة تضم النقابات والهيئات الحقوقية والمدنية لمواجهة “الهجمة على الحقوق الاجتماعية”.

كما عبرت الشبكة عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني، وإدانتها لـ“العدوان الصهيوني على غزة”، ورفضها لجميع أشكال التطبيع، مؤكدة أن “فلسطين ستظل البوصلة الأخلاقية والسياسية لكل الأحرار”.