جليزمراكش

بعد تأخير الملف للإطلاع والتعقيب على الخبرة.. جنايات مراكش تستأنف محاكمة رئيس جماعة ستي فاضمة

محكمة الإستئناف: من المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 23 نونبر الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة الرئيس السابق لجماعة ستي فاضمة بإقليم الحوز، والمتابع في حالة سراح من أجل جنايتي التزوير وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بعد تأخير الملف الى غاية جلسة اليوم للإطلاع والتعقيب على تقرير الخبرة.

 

وكانت هيئة المحكمة أصدرت في جلستها ليوم 30 يونيو 2022 حكما تمهيدا يقضي بإجراء خبرة حسابية جديدة يعين للقيام بها الخبير محمد بوسالم الذي يتعين عليه الانتقال إلى مقر جماعة ستي فاضمة بدائرة تحناوت إقليم الحوز والاطلاع على الوثائق موضوع القضية، والتأكد مما إذا كانت المشاريع والإنجازات موضوع اتهام قاضي التحقيق بمقتضى أمره المؤرخ في 30/06/2016، قد تم صرف الاعتمادات المخصصة لها بصفة قانونية، وما إذا كانت فعلا قد أنجزت على أرض الواقع وتحديد قيمتها الحقيقية وقت الإنجاز، ويتعين عليه إنجاز تقرير مفصل بذلك داخل أجل شهر واحد من ابتداء من تاريخ توصله بهذا القرار.

 

ويشار إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، كانت قد أدانت الرئيس السابق لجماعة ستي فاضمة “ابراهيم ازيكي” بما نسب اليه بعد إعادة تكييف جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته إلى جنحة التبديد ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا، وفي الدعوى المدنية بالحكم عليه بإرجاع مبلغ ثمانية وثلاثين ألفا وستمائة وعشرين درهما للمطالبة بالحق المدني، و بأدائه لها تعويضا مدنيا قدره 4000.00 أربعة الآف درهم، فيما قضت ببراءة المتهم “محمد عصفور” مما نسب إليه و بعدم الإختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته.

 

و أحيل المتهم الرئيسي الذي تولى رئاسة جماعة ستي فاضمة خلال الولاية الإنتدابية (2003/2009) على أول جلسة لمحاكمته رفقة المتهم الثاني بتاريخ 29 شتنبر 2016، بعد متابعتهما من طرف قاضي التحقيق في حالة سراح بجنايتي “التزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة” حيث أجل الملف 22 مرة، قبل أن يتم النطق بالحكم في الجلسة رقم 23 بتاريخ 14 فبراير 2019 بإدانة المتهم الرئيسي بعشر سنوات سجنا، وبراءة المتهم الثاني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى