عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج” الذي يطال عددا من الأسر المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، الذي ضرب المنطقة في 8 شتنبر 2023، خصوصا بدوار اكيوض، أحد الدواوير الواقعة في النفوذ الترابي للمدينة.
وجاء في بيان للجمعية أنها توصلت بشكاية جماعية من سكان الدوار المذكور، تؤكد تعرض العديد من المساكن للهدم بقرارات رسمية دون أن يصاحبها أي تعويض مالي أو إداري، كما تم حرمان المتضررين من تعويضات الكراء التي أُعلن عنها في إطار البرامج الحكومية لإعادة الإعمار، مما اعتبرته الجمعية “خرقا صارخا لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا وانتهاكا للحق في السكن الكريم والعدالة المجالية”.
وأشارت الجمعية، استنادا إلى معطيات ميدانية، إلى وجود “غموض وانتقائية” في عملية الاستفادة من التعويضات، حيث حصل بعض المواطنين على تعويضات متفاوتة، فيما تم إقصاء آخرين رغم توفرهم على نفس الشروط القانونية، دون تقديم أي مبررات واضحة.
كما عبّرت الجمعية عن استيائها من “غياب الشفافية والتعتيم” الذي يلف المشاريع المعلنة ضمن خطط إعادة البناء والتعافي، والتي تشرف على تنفيذها مؤسسة العمران تحت إشراف وزارة الداخلية ومجلس جهة مراكش آسفي، داعية إلى كشف تفاصيل هذه المشاريع ومصادر تمويلها، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 154 و159 من الدستور المغربي.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق إداري ومالي شامل ومستعجل في ملف تعويضات متضرري دوار اكيوض، داعية المجلس الأعلى للحسابات إلى افتحاص شامل لكل الاعتمادات المالية المرصودة لإعادة الإعمار، وترتيب الجزاءات اللازمة في حالة تسجيل أي اختلالات.
ودعا فرع الجمعية الحقوقية إلى إحداث آلية مستقلة لتتبع تنفيذ مشاريع إعادة البناء، تضم ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، من أجل ضمان الحكامة والشفافية في تدبير المرحلة.
وختم البيان بتجديد التأكيد على أن جبر الضرر لا يجب أن يقتصر على التعويض المالي فحسب، بل يجب أن يشمل ضمان السكن اللائق والكرامة والعدالة المجالية، انسجاما مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
