أساتذة “الزنزانة 10″ يتهمون وزارة التربية بـ”التراجع عن الاتفاقات” ويهددون بمعركة مفتوحة
حملت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 (خريجو السلم 9) وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية مسؤولية ما وصفته بـ”التراجع عن مكتسبات” اتفاق 9 يناير 2023، معتبرة أن هناك مماطلة واضحة في تفعيل المادة 81، التي تعد جوهر مطالب هذه الفئة المتضررة من سنوات الانتظار الطويلة للترقية.
وفي بلاغ وصف بـ”شديد اللهجة”، اتهمت التنسيقية وزارة التربية الوطنية بتجميد الحلول المنصفة لملف “أساتذة الزنزانة 10″، محذرة من أن أي حلول مقبلة لا تشمل ترقية جميع من استوفى 14 سنة من الأقدمية في السلم 10 (باحتساب السنوات الاعتبارية) إلى الدرجة الأولى، لن تكون مقبولة ولن تعّر عن تطلعات الشغيلة التعليمية، وفق تعبيرها.
كما انتقد البلاغ النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، واصفاً أداءها بـ”المتراخي” ومتهما إياها بـ”التراجع عن المكتسبات”، ومطالبا إياها بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والنقابية، من خلال التمسك بالتفسير الإيجابي للمادة 81، الذي تم التوافق عليه خلال لقاء 9 يناير مع الوزارة، باعتباره حلا يضمن إنصاف الأساتذة المتضررين.
وأكدت التنسيقية استعدادها الكامل لخوض معركة نضالية مفتوحة “حتى آخر رمق”، دفاعا عما وصفته بـ”الحقوق المشروعة” لفئة من الأساتذة التي تعاني، حسب البيان، من مظلومية طويلة الأمد، تمثلت في حرمانها من فرص الترقية العادلة مقارنة بنظرائها داخل القطاع.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه حالة الترقب داخل الأوساط التعليمية، تزامنا مع اقتراب انعقاد اجتماعات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، التي يعلق عليها العديد من الأساتذة آمالا كبيرة في إصدار قرارات منصفة تنهي سنوات من الحيف والتأخير الإداري.
ويرى متابعون أن تعثر تنفيذ بنود اتفاق 9 يناير، الذي سبق أن لقي إشادة واسعة من النقابات والوزارة عند توقيعه، ينذر بعودة التوتر إلى الساحة التعليمية، وقد يشعل موجة احتجاجات جديدة، وسط ما تعتبره التنسيقية تراجعا حكوميا عن التزامات رسمية تجاه فئة لا تزال تنتظر إنصافها بعد سنوات من الترقب.
