نقابة القرض الشعبي تدعو لزيادة عامة في الأجور وتحذر من تدهور أوضاع الشغيلة

عقدت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا عن بعد تزامنا مع الدخول الاجتماعي الحالي، خصص لمناقشة أوضاع الشغيلة داخل المؤسسة البنكية واستحقاقات المرحلة المقبلة.

وأكدت النقابة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، على تشبثها بجملة من المطالب الأساسية، وعلى رأسها زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم، وذلك تعويضا لسنوات من “الصبر والمعاناة”، كما جاء في البيان، ومراعاة للتدهور المستمر في القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع كلفة المعيشة.

وطالبت النقابة بمراجعة شاملة لنظام الأجور والمنح، خاصة منح التمدرس والتنقل والسكن، بما يتماشى مع السياق الاجتماعي والاقتصادي المتسم بغلاء الأسعار، معتبرة أن أي إصلاح ينبغي أن يكون عادلا وشاملا ويعزز من تحفيز العاملين داخل المؤسسة.

وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى إرساء حكامة رشيدة في تدبير الموارد البشرية، ووضعت الأصبع على ما وصفته بـ”التدبير بعقلية سنوات الرصاص”، محذرة من تزايد موجات الاستقالات وهروب الكفاءات نحو مؤسسات بنكية منافسة، نتيجة استمرار الاحتقان وغياب المعالجة الجدية للملفات العالقة.

وحذرت النقابة الوطنية للقرض الشعبي من “صفقات الفتات” التي تعقد تحت يافطة الاتفاقات الاجتماعية، معتبرة أن مثل هذه الممارسات لا تُسهم سوى في تعميق الإحباط وسط الشغيلة وتكريس التفاوتات داخل المؤسسة، داعية إلى اعتماد مقاربة عادلة ومنصفة تحقق المساواة وتستجيب للانتظارات المشروعة.

ورغم ما وصفتها بـ”العراقيل المطروحة”، أشارت النقابة إلى أنها حرصت منذ تعيين الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة على نهج خيار التهدئة، إيمانا منها بضرورة تدبير المرحلة بروح من الوعي والمسؤولية، مع التمييز بين من يعمل لصالح الشغيلة ومن “يعرقل هذا المسار”، وفق تعبيرها.

وأكد البيان على استمرار النقابة في برنامجها النضالي، مع استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة، في حال عدم تجاوب الإدارة المركزية مع مطالب الشغيلة.