خرجت رئاسة المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن صمتها، وأصدرت بلاغا شديد اللهجة ردا على ما اعتبرته “مزاعم وافتراءات” نشرتها بعض المواقع الإلكترونية حول وجود احتقان داخل المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، واتهامات بتمييز بين المرتفقين والتلاعب في الإعفاءات الضريبية.
وأكدت النقابة في بلاغها، الذي وُجه إلى الرأي العام المحلي والوطني، أن ما نُشر هو “مقال مخدوم ومغرض” يهدف إلى الضغط على مسؤولي المديرية الجهوية والتشكيك في نزاهة الإدارة الجبائية والموظفين العاملين بها، معتبرة أن الإعفاءات الضريبية تخضع لضوابط قانونية صارمة، وتُراقب يوميا عبر النظام المعلوماتي للإدارة العامة للضرائب، مما يجعل أي ادعاء حول التمييز أو التلاعب “عار من الصحة”.
ووفق ذات المصدر، فإن الإدارة الجهوية للضرائب بمراكش شهدت، منذ تولي المدير الحالي مهامه، سلسلة إصلاحات جوهرية أعادت الثقة في المرفق الجبائي، ورفعت من مردوديته على كافة المستويات، وتشمل هذه الإصلاحات إعادة هيكلة المصالح الجبائية لمواكبة التحولات الحضرية والاقتصادية بالجهة؛ تحسين ظروف العمل وتعزيز الوضع المادي والمعنوي للموظفين؛ تهيئة فضاءات استقبال حديثة وعصرية؛ وإنشاء مركز جهوي للتكوين يُعد من بين الأفضل وطنيا.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الدينامية الإصلاحية تُرجمت ميدانيا عبر نتائج لافتة، أبرزها احتلال المديرية المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث نسبة تحقيق الأهداف، متجاوزة سقف 170%، وهو ما اعتُبر رقما غير مسبوق في تاريخ الإدارة الجبائية الجهوية.
وتضمن البلاغ اتهاما صريحا لـ”جهات معلومة اعتادت التهرب الضريبي والتلاعب بالمال العام”، تقف – بحسب النقابة – وراء “حملة مغرضة” هدفها التشويش على عمل الإدارة، لا سيما بعد أن صدرت في حق بعض عناصرها أحكام قضائية سابقة، واعتبرت النقابة أن هذه الأطراف تحاول، من خلال حملات التضليل، ثني المدير الجهوي عن مواصلة مسار الإصلاح.
وأعربت النقابة عن رفضها المطلق لما وصفته بـ”محاولات ضرب مصداقية الإدارة الجبائية”، مؤكدة أن موظفيها يشتغلون وفق ضوابط القانون والمهنية، وأن “العمل الجاد والمستقيم هو الرد الحقيقي على كل حملات التشويش والافتراء”.
كما جددت النقابة تأكيدها على أن حماية المال العام وتحقيق العدالة الجبائية يظلان من أولويات الإدارة الجبائية، في انسجام تام مع التوجيهات الوطنية للإصلاح الجبائي، واستجابة لتطلعات المواطنين في بناء إدارة ضريبية نزيهة، فعالة ومنصفة.
