المحكمة الإبتدائية: أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الإثنين 16 أكتوبر الجاري، الستار على ملف محاكمة “صحافية مزيفة” متهمة بابتزاز النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي، الى جانب موظفة بالرباط.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة الرئيسية “عتيقة زمارة” من “جل جريمة النصب و مؤاخذتها من أجل “الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وإنتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها”، و إدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم، فيما قررت عدم مؤاخذة المتهمة الثانية “هدى الفاطمي” من أجل “المشاركة في النصب و انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها” و مؤاخذتها من أجل الباقي والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى، و الصائر دون إجبار للمتهمة الأولى، و إرجاع المحجوز لمن له الحق فيه، كما قضت هيئة المحكمة بأداء المتهمتين تضامنا فيما بينهما تعويض قدره 30000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وكانت عناصر الشرطة القضائية أحالت المتهمتين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حيث تقرر متابعتة الصحافية المزيفة (عتيقة زمارة) في حالة اعتقال من أجل “النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وإنتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها”، فيما تم متابعة الموظفة (هدى الفاطمي) التي كانت تشتغل بديوان وزير في حكومة بنكيران، في حالة سراح مقابل كفالة بعدما وجهت لها النيابة العامة تهمة “المشاركة في النصب والمشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة”.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن ايقاف “الصحافية المزيفة” التي تعمل في موقع إلكتروني تم اطلاقه حديثا من الرباط بمعية الموظفة، جاء على إثر شكاية تقدمت بها النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي، رجاء ورديكَ، يوم الثلاثاء 21 يونيو الماضي، إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش في شأن تعرضها للإبتزاز من طرف الموقوفتين مقابل حذف مقال منشور بالموقع الإلكتروني المذكور يتضمن تشهيرا وإساءة للمستشارة الجهوية.
وتضيف ذات المعطيات، أن الصحافية المزعومة طالبت نائبة رئيس مجلس جهة مراكش بمبلغ 20 مليون سنتيم مقابل حذف المقال الذي حرره مراسل الموقع بمراكش، قبل أن تنجح المستشارة الجهوية بعد مفاوضات بين الطرفين في خفض المبلغ إلى 8 ملايين سنتيم، حيث ضربت الأخيرة موعدا للصحافية والموظفة التي لعبت دور الوساطة واستدرجتهما إلى أحد المقاهي بحي جليز بعد أن أوهمتهما بقبول تسليمهما المبلغ المتفق عليه.
و أشارت نفس المعطيات، أن الصحافية المزورة حضرت بمعية صديقتها الموظفة في الموعد حيث كانت المستشارة الجهوية في انتظارهما، وبمجرد أن سلمتهما المبلغ المالي داهمتهما عناصر الشرطة القضائية وهما في حالة تلبس بالجرم المشهود، ليتم اقتياد الموقوفتين إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية حيث تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
وتأتي هاته الواقعة بعد بضعة أيام من ايقاف وإدانة مدير موقع إلكتروني ومصور وموظف بالمحكمة الإبتدائية، من أجل النصب والإحتيال على امرأة في مبلغ مالي قدر بستة ملايين سنتيم، بعد ايهامهما بالتدخل لفائدتها في ملف يروج أمام القضاء يتعلق بابنها المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا.
