الإستقلال يصادق على مذكرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية ويؤكد رفض المقاربة الأحادية
صادقت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على المذكرة التي ستوجه إلى وزارة الداخلية بشأن الإصلاحات السياسية المرتبطة بالإطار العام المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأفاد بلاغ للحزب بأن المذكرة شملت مقترحات قانونية ومؤسساتية وأخلاقية ومالية وإعلامية، تهدف إلى ضمان شروط انتخابات نزيهة وشفافة، وتعزيز التنافس بين الأحزاب والثقة في المؤسسات، مع تحفيز المشاركة الشعبية الواسعة.
وأكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال خلال لقاء دراسي أمس الأربعاء، أن إعداد المذكرة تم عبر مقاربة تشاركية، موضحا أن المصادقة عليها لم تكن لتتم دون إشراك النواب.
وأبرز بركة أهمية الخطاب الملكي الذي أكد إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وهو ما يمنح الدينامية السياسية دفعة قوية غير مسبوقة، خاصة في ظل توفر المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية قبل تسعة أشهر من موعدها.
وأشار بركة إلى أن لقاء وزير الداخلية مع الأحزاب ناقش سبل تحفيز المشاركة في الانتخابات، وتجديد اللوائح الانتخابية، ومراجعة نمط الاقتراع، مع التأكيد على تعزيز تمثيلية النساء والشباب ومحاربة الفساد الانتخابي، إلى جانب تطوير الحضور في الإعلام العمومي ومنصات التواصل الاجتماعي، وعقلنة المشهد الحزبي عبر تعديلات محتملة في قانون الأحزاب.
وشدد بركة على أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة قوية وذات مصداقية، تواكب التطورات الاستراتيجية، لا سيما في ما يتعلق بتفعيل مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، معتبرا أن نسبة المشاركة السياسية ستكون أحد محددات هذه المرحلة.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد عقد اجتماعين مع قادة الأحزاب يوم 2 غشت الجاري، في إطار تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس، حيث تم الاتفاق على تقديم كل حزب لمقترحاته حول الإطار التشريعي للانتخابات بحلول نهاية غشت، من أجل دراستها وإحالتها على البرلمان خلال الدورة الخريفية، لاعتمادها قبل نهاية 2025.
