المحكمة الإبتدائية: من المرتقب أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش برئاسة القاضي عثمان نفاوي، اليوم الإثنين فاتح يوليوز 2024، جلسة جديدة لمحاكمة صاحب “سناك” ومستخدمين على خلفية التسمم الغذائي الذي أودى بحياة مواطنين.
وكان المتهمون الثلاثة أخضعوا يوم الإثنين 29 أبريل المنصرم لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تقرر متابعة ”ب.ح” صاحب محل الوجبات السريعة الكائن بحي المحاميد بمقاطعة المنارة في حالة اعتقال من أجل “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.
كما تمت متابعة المتهمين “ب.ا”و”ز.خ” في حالة اعتقال أيضا من أجل “المشاركة في التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة اشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، المشاركة في تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الانسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”، حيث تمت إحالة المتهمين الثلاثة على أول جلسة لبدء محاكمتهم خلال نفس اليوم، ليتم تأجيل الملف لأسبوع قصد إعداد الدفاع.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، دعت المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغدائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم؛ وذلك بعد واقعة التسمم الجماعي التي تعرض لها نحو 26 شخصا بحي المحاميد و أسفرت عن وفيات.
و أكد فرع الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنه ما فتئ يذكِّر في مراسلاته وبلاغاته السابقة بخصوص تنصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بمهامه في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغدائية المطروحة للعموم، واقتصار عمله على حملات موسمية مرتبطة ببعض المناسبات الاجتماعية والدينية.
واستنكر البلاغ تغاضي السلطات عن الرخص مما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون، أو في شروط تنعدم فيها النظافة مما يرفع من منسوب البكتيريات والجراثيم والطفيليات التي تتوفر لها البيئة المناسبة؛ وطالبت بوضع حد لطرح المأكولات والمواد الاستهلاكية الغدائية بالشارع العام،
واستغربت الجمعية وجود محلات تبيع مثلا اللحوم الحمراء والكفتة بأثمنة تقل عن أثمنة اللحوم المعروضة بالسوق ب40% إلى 50% مما يطرح عدة علامات استفهام حول جودتها؛ واكدت على ضرورة تقوية المراقبة حفاظا على صحة وسلامة المواطن ، والاعمال الصارم للقانون بعيدا عن الفساد والرشوة والزبونية.
وحملت الجمعية الحقوقية السلطات المحلية انتشار ظاهرة المطاعم العشوائية بمختلف أحياء مدينة مراكش وتحول أنشطة بعض المهن من بيع المواد الأولية كاللحوم والدواجن والبقالة لمطاعم لإعداد الوجبات الأمر الذي يتعارض مع الرخص المسلمة إليها.
