أكد الحزب الإشتراكي الموحد فرع قلعة السراغنة، رفضه الشديد لما أمساه التعاطي السلبي مع ملف الخروقات المالية والقانونية العديدة في مجال الصحة ومختلف القضايا المرتبطة بهذر المال العام بقلعة السراغنة.
ويأتي ذلك وفق بيان لفرع الحزب توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، عقب توصل حميد مجدي بصفته مستشارا وكاتبا إقليميا ومحليا للحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة بإشعار بحفظ الشكاية التي كان قد تقدم بها بتاريخ 26 يناير 2023، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل فتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات بمستشفى السلامة ومستشفى الأمراض العقلية بقلعة السراغنة وإلحاق أضرار بالغير.
وأشار الحزب إلى أن “مسوغ الحفظ لدى النيابة العامة هو (عدم توفر عناصر المتابعة، وعدم تحديد المشتكى به واعتبار وقائع الشكاية ذات طابع إداري)، والحال يضيف البيان، أن “هذه التبريرات غير صحيحة بالمرة وواهية ولا تلامس في شيء المقتضيات القانونية ذات الصلة وبعيدة كل البعد عن موضوع الشكاية، معتبرا أن “هذه التبريرات مجرد وسيلة لتنصلها من القيام بالمهام الموكولة لها بهذا الصدد وبحكم التشريعات الجارية، وسبب الحفظ غير مقنع بتاتا وغير صائب”.
وفي لقاء مباشر مع نائب الوكيل العام للملك الذي حفظ الشكاية، يضيف البيان، ظهر لديه عدم القدرة على الإقناع وتناقض جلي وعدم وضوح في كلامه، وكان يترجم عمليا وبشكل شبه حرفي ما سبق أن صرح به تماما وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال استضافته في أحد البرامج الإذاعية في القناة الأولى بقوله إن: “محاربة الفساد دور مؤسساتي، وماشي أي واحد في الزنقة يكتب شكاية ويضعها لدى النيابة العامة” ولقي عندها موجة استنكار واسعة خاصة لدى الحقوقيين وشريحة المثقفين في المغرب.
و أكد البيان، أن جريمة هذر المال العام وسوء التدبير في هذين المشروعين، ظاهرة بكل تأكيد للعيان ويكتوي بنارها بشكل ملموس سكان القلعة الذين يعانون الأمرين في مجال الصحة العمومية بالإقليم، وكانت موضوع العديد من الاحتجاجات والمقالات الصحفية، سواء تعلق الأمر بمشروع مستشفى الأمراض العقلية والنفسية الذي بلغت تكلفته 60 مليون درهم على الأقل وكان من المفروض أن يستقبل المرضى منذ تدشينه سنة 2017 (أزيد من 6 سنوات هذر ولا يزال)، أو تعلق الأمر بمشروع تهيئة وتوسعة مستشفى السلامة الإقليمي الذي رصد له مبلغ 17 مليون درهم على الأقل، وكان مفروضا أن تستفيد الساكنة من خدماته منذ سنة 2014 (أي ما يقرب من 10 سنوات هذر ولا يزال)..
وأشار الإشتراكي الموحد، إلى أن “سكوت النيابة العامة بمراكش عن الخروقات القانونية الواضحة وهذر المال العام بهذا الشكل الفظيع وعدم التحقيق فيها لسنوات طويلة ، يثير الاستغراب ويجعل علاقة الساكنة بالقضاء مشوبة بعدم الثقة للأسف الشديد”.
ودعا الحزب النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف إلى إخراج شكايته من الحفظ، والتحقيق الجاد والمسؤول في قضية واضحة المعالم، بما تتوفر عليه من اختصاصات وإمكانيات لا يتوفر عليهما غيرها، مؤكدا مواصلة فضحه لكل مظاهر الفساد بالمدينة والإقليم ومحاربتها بالإمكانات المتاحة لدية وفي إطار القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
كما دعا ساكنة قلعة السراغنة والهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية النزيهة، إلى حماية ثروات إقليم قلعة السراغنة وحقوقها ومكتسباتها التي يتم هذرها يوم بعد يوم.
