إدانة برلماني بثماني سنوات سجنا نافذا
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء 21 يونيو الجاري، بإدانة البرلماني رشيد الفايق بثماني سنوات سجنا نافذا، في حين ادانت شقيقه، في نفس الملف، بأربع سنوات سجنا نافذا.
وأدانت المحكمة باقي المتهمين، وعددهم 14 متهما، من بينهم موظفون في جماعة أولاد الطيب التي كان يرأسها البرلماني إلى جانب مقاولين.بأحكام تتراوح ما بين 6 أشهر نافذة وسنتين نافذة، وغرامات مالية،
ويتابع الفايق، في حالة إعتقال، ومن معه بتهم الارتشاء واختلاس أموال عمومية، وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، والتصرف في أموال الغير، والتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس لهم الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية دون الحصول على إذن.
