مراكش

حقوقيون يدخلون على خط محاولة اغتصاب طالبة داخل مؤسسة ابن تيمية بمراكش

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على خط محاولة الإغتصاب التي تعرضت لها طالبة داخل مؤسسة ابن تيمية للأقسام التحضيرية لولوج المدارس والمعاهد العليا بمراكش.

وقد وجهت الجمعية الحقوقية رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل والوقوف على مكامن الخلل التي مكنت مجهول من الوصول الى سكن الطالبات بالمؤسسة التعليمية المذكورة دون مراقبة.

و أكدت الجمعية أن “المعلومات المتوصل بها من داخل مؤسسة ابن تيمية / الأقسام التحضيرية لولوج المدارس والمعاهد العليا بمراكش، بخصوص واقعة التحرش الجنسي ومحاولة اغتصاب طالبة بالقوة من طرف شخص اقتحم عنبر السكن الخاص بالطالبات يوم الأحد 7 يناير 2024 وحاول عزل الطالبة بالمراحيض، كما حاول الاعتداء على طالبات أخريات بعدما تمكن من الوصول لمكان اقامتهن المتواجد قرب المراحيض”.

و أشارت الجمعية إلى “تملص إدارة المؤسسة من مسؤوليتها في توفير الأمن والأمان والسهر على سلامة العاملات والعاملين بالمؤسسة والطلبة وصون الممتلكات وفق المراسيم و المذكرات الخاصة بتسسير وتدبير مؤسسات التعليم العمومي، واعتماد الطلبة على أنفسهم في انقاذ الطالبة والقبض على الجاني وتقديمه للدوائر الامنية المختصة”.

وتابعت الجمعية مخاطبة الوزير الوصي على القطاع “نراسلكم الوزير اليوم بعد أن أصيب الحق في التعلم الٱمن والامان الشخصي في مقتل، خاصة وأن الحادث وقع في مؤسسة من المفروض أنها تضم نخبة من الطلبة سيعول عليهم في تحمل مسؤوليات مستقبلا، إضافة الى أن المؤسسة مفترض أن تحظى بالحماية الكاملة لأنها تضم داخلية”.

وأكدت أنه “رصدت قبل هذا الحادث الجبان الخلل الذي تعرفه ولوجيات المؤسسة وعدم اتخاذ إجراءات احترازية، فمثلا هناك أسوار داخلية مهدمة أجزاء منها كتلك الفاصلة بين مرافق المؤسسة، وكذا بعد المراحيض وعزلها عن هذه المرافق وضعف الحراسة والمراقبة الخاصة بالقسم الداخلي”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بالتدخل العاجل والوقوف على مكامن الخلل التي مكنت مجهول من الوصول الى سكن الطالبات دون مراقبة، كما طالبت بالعمل على تعزيز حماية المرفق العمومي والعاملين به وتجويد العملية التعليمية التي تعتبر السلامة الجسدية والنفسية والتمتع بالأمان الشخصي أهم عناصرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى