الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحتج بمراكش للتنديد بمصادرة حقها في التنظيم
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن تنظيم وقفة احتجاجية، غدا السبت ابتداء من الساعة السابعة مساء أمام مبنى اتصالات المغرب بجليز، للتنديد بالحصار والمنع والمتابعات القضائية، والمطالبة بحق الجمعية في التنظيم والدفاع عن حقوق الإنسان.
وندد فرع الجمعية الحقوقية باستمرار حرمانه من وصل الإيداع القانوني، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه في مواجهة القرارات الإدارية المشوبة بالشطط من طرف السلطة.
وأشار فرع الجمعية في بيان له بهذا الخصوص، أن “سبق أن توجه إلى الملحقة الإدارية للحي الشتوي بمقاطعة جليز عمالة مراكش لوضع وثائق تجديد مكتب الفرع، الا أن قائد الملحقة غادر مقر الملحقة ورفض استقبال أعضاء من المكتب ليتم تنظيم وقفة احتجاجية بالملحقة الإدارية، واعتصام بداخلها استمر إلى حدود الساعة السادسة مساء يوم 05 أبريل 2023”.
وأمام رفض السلطات الإدارية تسلم وثائق التجديد مباشرة، يضيف البيان، تمت الاستعانة بخدمات مفوض قضائي الذي انتقل الى مقر الملحقة الإدارية بتاريخ 10 أبريل 2023، غير أن القائد رفض تسلم الملف بمبرر أن “الملف لا يتوفر على الوصل النهائي للتأسيس مادام الأمر يتعلق بملف التجديد”.
وعبر فرع الجمعية عن “استهجانه لمبرر رفض تسلم الوثائق القائم على تأويل ما لايمكن تأويله، مما يؤكد أن جهاز وزارة الداخلية و أدواته السلطوية لا يكتفي بخرق القانون والمساطر المعمول بها، بل يجتهد للي عنق القانون، مما يشكل في الواقع تغولا لوزارة الداخلية وتمددا للسلطوية واحتقارا لسلطان القانون”.
وأكد البيان تشبت فرع الجمعية بــ”حقه في التنظيم واحترام الحق في تشكيل الجمعيات والانضمام اليها بكل حرية”، مؤكدا “أن رجال السلطة في هذه الواقعة يعملون خارج منطوق القانون وأحكام الدستور والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تنص على أن الحرية هي الأصل في التأسيس والانتماء والتجمع السلمي”.
وجددت الجمعية طلبها للمندوب الوزاري لحقوق الإنسان الذي طالما تنكر للحصار والمنع ورفض تسلم تصاريح الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والذي سبق مراسلته بتاريخ 05 أبريل الجاري ، ليكون على بينة من هذا الخرق السافر لابسط قواعد الديمقراطية و لحقوق الانسان” بالتدخل باعتباره جزء من السلطة التنفيذية، لاحترام التزامات الدولة في هذا المجال، والكف عن التستر وتبييض انتهاكات الحقوق الواردة في الظهائر المقيدة للحريات العامة.
