إضراب وطني لشغيلة الجماعات الترابية بالمغرب يومي 13و 14 شتنبر
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني يومي 13و 14 شتنبر الجاري، مصحوبا باعتصامات إقليمية، وذلك من أجل حوار جاد ومنتج يستجيب لمطالب شغيلة القطاع.
وتأتي الدعوة لهذا الشكل الإحتجاجي، وفق بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، عقب الإجتماع العادي الذي عقده المكتب الجامعي عن بعد بتاريخ 21 غشت 2023، والذي وقف خلاله على استمرار إغلاق أبواب الحوار القطاعي منذ 21 مارس المنصرم، وعلى غياب أي تعاطي جاد مع جميع المراسلات المتعلقة باستئنافه برغم الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة القطاع واستمرار ملفات على طاولة الحوار لسنوات.
وتضمن البيان جملة من المطالب التي وصفتها الجامعية بالمشروعة ومنها، وقف التضييق على الحريات النقابية وإرجاع كافة المفصولين لأسباب نقابية المسؤول النقابيين بإقليم بركان …) وتمكين الفروع من وصولات الايداع ووقف الاستفسارات والاقتطاعات المرتبطة بممارسة حق الاضراب كحق مكفول دستوريا ومن خلال المواثيق الدولية، وكذا الالتزام بالنصوص القانونية التي تنص على مبدأ النقابات الأكثر تمثيلية والتي أفرزتها صناديق الاقتراع خلال يونيو 2021 كما يجري في الحوار المركزي وفي كل القطاعات الوزارية، إضافة إلى خلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية واشراك النقابات الأكثر تمثيلية فيها تراكم المشاكل والنزاعات على مستوى العديد من الأقاليم بركان برشيد … دون تدخل للسلطات الإقليمية).
كما تطالب الجامعة بإدماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي إداري ومالي اسوة بباقي القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار احترام مبدأ المساواة، وحل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومالي حل ملف الكتاب الاداريون سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم الى درجة محرر ومتصرف، والعمل أيضا على حل ملف ضحايا مراسيم 20-10-10 من مساعدين إداريين وتقنيين خريجي مراكز تكوين التقنيين من رسامين وواضعي المشاريع ومتتبعي الأوراش …)، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا، وحذف السلم السابع في المسار المهني حل ملف التقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية والحق في تحمل مناصب المسؤولية بالإدارة الجماعية الاستجابة لمطالب المتصرفين وخصوصا العدالة الاجرية ومطالب المهندسين والمتمثلة في تعديل النظام الاساسي حل ملف الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا حاملي شهادة بكالوريا تقنية وشهادة مساعد تقني قبل 1985)، و تسوية ملف الممرضين بالقطاع اسوة بزملائهم بقطاع الصحة تمكين الموظفات والموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة، وتوفير وسائل العمل المناسبة حل ملف الامتحانات والمباريات المهنية سنوية الامتحانات وتجرى كلما استوفى جميع المعنيين الشروط وتوفير شروط النزاهة والشفافية …)، و توفير التأمين عن حوادث الشغل و إصلاح مقرات العمل وتوفير المكيفات، تجهيزات العمل وشروط السلامة والصحة لتوفير الشروط المناسبة للعمل اللائق.
وتطالب الجامعة أيضا بتحويل مساهمات الموظفات والموظفين قبل الترسيم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCARالى الصندوق المغربي للتقاعد CMR والتي توقفت منذ 2006، و وقف الاجهاز على ما تبقى من حقوق مكتسبة بأنظمة التقاعد حل ملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني من خلال الاستماع لمطالبهم عبر فتح أبواب الحوار مع مكتبهم الوطني، وحل ملف عمال التدبير المفوض، من خلال اشراك ممثليهم النقابين في الشق الاجتماعي بصفقات التدبير المفوض وضمان الاستقرار المهني وكل الحقوق المنصوص عليها في تشريع الشغل ضمان الاستقرار في العمل بالنسبة للعمال العرضيين وتسوية وضعيتهم، وإعادة التداول حول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل اخراجه، عبر مرسوم متوافق عليه يشكل طفرة نوعية في أوضاع القطاع، بدل نص قانوني.
وتدعو الجامعة إلى وقف معاناة العديد من الموظفات والموظفين بمجموعة من الجماعات الترابية فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة والتي تتراكم سنة بعد أخرى وتنذر بتفاقم الوضع مستقبلا، وتنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين ووقف كل اشكال التماطل في ذلك، و وقف تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل، والعمل على وضع التدابير اللازمة للحماية من مختلف أ شكال العنف و التحرش في فضاءات العمل، إضافة إلى وقف مسلسل خوصصة الخدمات العمومية بالجماعات الترابية وإعادة المرافق المفوتة نظرا للفشل الذريع الذي أبانت عنه تجربة التدبير المفوض، وفتح باب التوظيف بالجماعات الترابية لمواجهة الخصاص المهول بالقطاع نتيجة إحالة عدد كبير من الموظفات والموظفين على التقاعد وعدم تعويضهم بتوظيفات جديدة.
ومن أجل تغيير منهجية الحوار وتوفير الإرادة لتحقيق نقلة نوعية في الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة الجماعية والتي تشكل قطب الرحى في تنزيل السياسات العمومية على جميع المستويات، دعا المكتب الجامعي الى تنفيذ برنامج نضالي على شطرين، الأول ينطلق بإضراب وطني يومي 13و 14 شتنبر 2023 مصحوبا باعتصامات إقليمية للمكاتب الإقليمية وأعضاء وعضوات اللجنة الإدارية الوطنية في كل إقليم ويمتد الى شهر دجنبر حيث سينعقد المجلس الوطني بتاريخ 09 دجنبر تزامنا مع ذكرى الفقيد سعيد الشاوي، على أن يتم الإعلان عن باقي البرنامج النضالي خلال الندوة الصحفية بتاريخ 10 شتنبر 2023 بالمقر المركزي بالدار البيضاء.
