بوادر أزمة تُخيِّم على الموسم الدراسي المقبل بسبب توتر العلاقة بين المتصرفين التربويين و وزارة بنموسى
أحمد بومعيز
يبدو أن منسوب الاحتقان في تصاعد مستمر بين أطر الإدارة التربوية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مما يؤشر على موسم دراسي مقبل على إيقاع الأزمة والاحتجاج، حسب المعطيات والبيانات، وتصريحات العديد من الهيئات الممثلة للمتصرفين التربويين.
وفي ذات السياق ،أصدر التنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الإدارة التربوية، المشكل من، الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب ، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب ، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة ، أصدر التنسيق ،بيانا شديد اللهجة ،تحت شعار ” تفعيل العودة إلى اللاعودة،منطلق دخول مدرسي ساخن صونا للكرامة وتحصينا للمكتسبات” .
وحسب نفس البيان ،فأسباب الأزمة والاحتجاج تعود إلى تنزيل اقتطاعات من أجور أطر الإدارة التربوية المدمجون مؤخرا في إطار “متصرف تربوي”، إذ استنكر البيان طبيعة هذه الاقتطاعات والتي اعتبرها منافية لمقتضيات الظهير الشريف 01.58.008،بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،خصوصا الفصل 32،وكذا المرسوم 02.62.344 في شأن تحديد سلاليم الأجور وشروط الترقي الفصل 5 مكرر.
كما اعتبر البيان أن مشروع النظام الأساسي الجديد لم تستجب مقتضايته لانتظارات المتصرفين التربويين. وأضاف البيان ، ما اعتبره تسويفا وتماطلا بخصوص أجرأة وتفعيل ترقيتي 2021 و2022.
هذا، وقد طالب التنسيق الثلاثي بالإيقاف الفوري للإقتطاعات، وإرجاع المبالغ المقتطعة ،والإسراع بأجرأة الترقي ،والأخذ بالمقترحات وإجراء تعديلات منصفة للمتصرف التربوي في النظام الأساسي الجديد. ولوحت التنسيقية بالعودة إلى الاحتجاج، من خلال برنامج سيعلن عنه خلال الاجتماع المقرر لهياكلها يوم 27 غشت .
وارتباطا بنفس الموضوع ، تستمر هيئات ونقابات وتنسيقات أخرى ممثلة للمتصرفين التربويين في الاحتجاج على الاقتطاعات التي طالت رواتب الأطر التربوية المزاولة والمدمجة في إطار متصرف تربوي ،كما وجه نواب برلمانيون أسئلة كتابية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في ذات الموضوع.
