التقنيون الغابويون يتهمون مدير الموارد البشرية بنهج سياسة الهروب للأمام ويحتجون بحمل الشارة
اتهمت جمعية التقنيين الغابويين الادارة في شخص مدير الرأسمال البشري واللوجستيك تنهج سياسة الهروب للأمام والآذان الصماء بدل الادارة العصرية التشاركية، وفتح حوار جدي ومسؤول مع جمعية التقنيين كجمعية مهنية وممثل شرعي وحيد للتقنيين الغابويين من أجل معالجة الفراغ القانوني والاشكالات التدبيرية اليومية التي تتخبط فيها الوحدات الميدانية مند سنوات.
وأعربت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، عن استغرابها لما تضمنته المذكرة عدد 4160 بتاريخ 03 أكتوبر 2023 والمنسوبة إلى مدير الرأسمال البشري واللوجستيك بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي يتهم من خلالها التقنيين الغابويين بعدم القيام بواجبهم المهني المتعلق بمراقبة القنص يومي عطلة نهاية الأسبوع.
و أشار البيان إلى أن الإدارة لم تتعامل بالجدية الضرورية مع مراسلات الجمعية وبياناتها العديدة التي تطالب الادارة بإيجاد الحلول القانونية والادارية لمعضلة فرض المسؤولية المجالية على التقنيين الميدانيين 24/24 ساعة و7/7 يوم، ومطالبة الادارة لهم عرفيا بأداء مهام ادارية وميدانية خارج التوقيت الرسمي القانوني، بل أحيانا الشطط في استعمال السلطة الادارية للوصول لهذه الغاية في غياب الحماية القانونية وتأمين مناسب ضد الحوادث التي يتعرضون لها، علما بأن ذلك ينافي خاصة الفصلين 5 و6 من المرسوم رقم 916-05-2 بتاريخ 20 يوليو 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، وينافي مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشـأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تتميمه وتغييره، لافتا – البيان- إلى أن ادارة الوكالة لم تستكمل حتى المقتضيات والمذكرات التنظيمية التي أعلنت عنها في الفصل 41 وغيره من النظام الأساسي الذي عبر التقنيون الغابويون عن رفضهم لبعض بنوده ووعد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات مؤسسة البرلمان بإعادة النظر فيه.
واتهمت الجمعية مديرية الرأسمال البشري واللوجستيك بكونها تتجاهل الاحكام القضائية النهائية التي نصت على خضوع تقنيي المياه والغابات لمقتضيات قوانين الوظيفة العمومية ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية في غياب نظام للمداومة، لأن صفة التقني الغابوي كضابط للشرطة القضائية لا تلزمه بالعمل خلال العطلة الأسبوعية والأعياد؛ كما انها لم تسهر على توفير نموذج موحد وقانوني لأمر مهمة يومي للتقنيين الميدانيين لمراقبة القنص تتعلق بيوم الأحد فاتح أكتوبر 2023، ولا حتى رسائل تطلب تلك الخدمات في يوم راحة أسبوعية للمستخدمين، علما بأن المبدأ القانوني ينص على” الأجر مقابل العمل “، بل ان الادارة لم يستقر لها بعد رأي واحد على طبيعة ومحتوى أوامر المهمات ومدى تغطيتها القانونية لما بعد التوقيت الرسمي والليل وأيام السبت والأحد وعطلة الأعياد الوطنية والدينية، بحسب نفس البيان.
وحمّل التقنيون الغابيون المسؤولية للإدارة لعدم اخراجها النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لتجاوز هذا الفراغ القانوني المتعلق بالإلزامية والمسؤولية الميدانية 24/24 ساعة و7/7 يوما، وبالتالي تعرض مستخدميها للمساءلة القانونية والمخاطرة بأرواحهم بسبب الحوادث التي يتعرضون لها خارج التوقيت العمل الرسمي الذي لا يشمله التأمين عن المخاطر.
وذكّر البيان كل من يهمه الأمر بأن جمعية التقنيين الغابويين هي جمعية مهنية وواعية كل الوعي بالسياق الوطني والمؤسساتي المركزي والمحلي والرهانات والتحديات التي على عاتقها لكي تكون عند حسن ظن الملك محمد السادس الذي تقدمت أمامه الوزارة الوصية باستراتيجية غابات المغرب 2020-2030 والتزمت بتحقيق أهدافها.
كما أكدت الجمعية من خلال بيانها انها لطالما طالبت بحوار جدي ومسؤول لتدبير المرحلة الانتقالية الحالية، لأن لديها اقتراحات تحكيمية قانونية وعملية ميدانية تحفظ ماء وجه المستخدمين والسير العادي للمرفق العام ، ونبهت لخطورة الأوضاع التدبيرية ووسائل الاشتغال القانونية واللوجستيكية وحتى التنموية منها، الا انها لم تجد محاورا في مستوى تحديات القطاع خاصة على مستوى مديرية الرأسمال البشري واللوجستيك.
وفي السياق ذاته نبه البيان الى كون التقنيين الغابويين مقبلين على اتخاذ خطوات قضائية واحتجاجات سلمية واعلامية ردا على “الأسلوب الصدامي والتدبير الكارثي” على جميع الأصعدة الذي نهجه وفرضه الوافد الجديد على القطاع كمدير للرأسمال البشري واللوجستيك.
وفي انتظار ذلك فان الجمعية تعلن وتؤكد تمسكها بمحتوى وقرارات بيان جمعها العام المنعقد بتاريخ الأحد 11 يونيو 2023.
وتطبيقا لتوصيات الجمع العام الوطني دعت الجمعية كل التقنيين الميدانيين الى القيام بمهامهم الادارية والميدانية يوم غد الجمعة 06 أكتوبر 2023 وطيلة هذا اليوم، تاركين سيارات المصلحة بدوائر تنمية المجالات الغابوية أو المديريات الاقليمية أو الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات كيوم انذاري، للفت الانتباه بكون تقنيي المياه والغابات لا يتوفر أغلبهم على أوامر مهمة السياقة Ordre mission ولا يتوفرون على سائقين لسيارات المصلحة، بل يقومون بمهنة مزدوجة (تقني غابوي من الشرطة القضائية/سائق) دون حقوق مادية مقابلة وحماية من المخاطر خارج التوقيت الرسمي، وفي غياب تأمينات تكميلية توازي خصوصية المهنة والقطاع.
ودعت الجمعية التقنيين الاداريين الى حمل شارة حمراء أثناء أداء مهامهم خلال نفس اليوم المذكور أعلاه، ونبهت الى أن أي اعتداء على الحقوق والضمانات القانونية التي للتقني الغابوي أو الاعتداء على ممثلي التقنيين الجهويين والوطنيين سيلهب مشاعرهم ويصب الزيت على النار ويزيد الوضع تأزما.
وطالبت بالاستماع الى المهنيين العقلاء داخل هذا القطاع الاستراتيجي الذي حظي ويحظى بالالتفاتات المولوية الشريفة والحكيمة كلما تطلب الأمر ذلك، كما طالبت المدير العام بعقد مقابلة لمكتب الجمعية بناء على الطلب الموجه له والوارد على الوكالة بتاريخ 02 أكتوبر 2023 تحت عدد 13/2023 والغاء مذكرة مدير الرأسمال البشري واللوجستيك ذات الاسلوب الترهيبي.
