مراكش: إنجاز 4314 مشروعا بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ترأس كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، أمس الإثنين 15 ماي الجاري، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية لجهة مراكش آسفي بحضور سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي وعمال أقاليم الجهة وكذا باقي أعضاء اللجنة ممثلي الهيئات المنتخبة والمصالح الجهوية اللاممركزة للدولة وفعاليات المجتمع المدني بالجهة.

ويندرج الاجتماع الذي يصادف الذكرى 18 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن الاجتماعات الدورية لأجهزة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وافتتح والي الجهة الإجتماع بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وبعدها أعطى الكلمة لرئيس قسم العمل الاجتماعي لولاية جهة مراكش آسفي حيث قدم عرضا تناول فيه حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى جهة مراكش آسفي لفترة 2019-2022 من المرحلة الثالثة للمبادرة 2019-2023 وكذا برنامج العمل الجهوي للتنمية البشرية برسم سنة 2023.

وبالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة بحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فقد تميزت ببرمجة ما مجموعه 4314 مشروعا ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قدره 2,2 مليار درهم، وقد بلغت نسبة إنجاز العمليات التنموية المبرمجة 83 %.

ففي إطار البرنامج الأول الخاص بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا فقد همت المشاريع المبرمجة البالغ عددها 286 مشروعا تحسين الظروف المعيشية للساكنة المعوزة في الدواوير التي تعاني من الخصاص على مستوى شبكة الطرق والماء الصالح للشرب والكهربة بالإضافة الى خدمات القرب في مجالات الصحة والتمدرس حيث أفضت التدخلات إلى تأهيل مجموعة من المرافق الصحية وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة وبسيارات الاسعاف، وتأهيل المؤسسات التعليمية لتحسين ظروف التمدرس ومتابعة التلميذات والتلاميذ لدراستهم في ظروف جيدة.

أما بخصوص البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية الهشاشة الهادف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الهشة فقد همت العمليات المبرمجة البالغ عددها 543 مشروعا التدخلات التالية:

– مساعدة وتوفير خدمات الرعاية والمواكبة ذات الجودة لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة؛

– ضمان استمرارية الخدمات واستدامة المشاريع المنجزة؛

– دعم الفاعلين والجمعيات العاملة في ميدان محاربة الهشاشة؛

– دعم الانشطة المنجزة لفائدة الأشخاص في وضعية هشة؛

– القيام بتدابير وإجراءات وقائية للحد من ظاهرة الهشاشة.

وفيما يخص برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، ففي محوره الخاص بدعم تنمية ريادة الأعمال لدى الشباب تمت مواكبة 5074 شاب وشابة خلال فترة 2020-2022 في مرحلة ما قبل إحداث المقاولة مع دعم 1295 مشروعا لفائدة 1525 شاب وشابة حيث ستمكن هذه المشاريع من خلق 2644 فرصة شغل على المدى بمختلف القطاعات كالفلاحة، الصيد البحري، التجارة، الصناعة، الصناعة التقليدية، الخدمات، السياحة، التكنولوجيا، المعلوميات والتواصل إلى غير ذلك من الأنشطة الاقتصادية.

أما فيما يخص البرنامج الرابع الذي يهم الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة فقد تمت برمجة خلال الفترة المذكورة 1703 مشروعا.

وتروم العمليات المبرمجة تحسين المؤشرات المرتبطة بتنمية الطفولة المبكرة وتعزيز الرعاية الصحية لدى الأم والطفل ودعم التمدرس في الوسط القروي وبناء دور الولادة وتأهيل تلك المتواجدة، وتجهيز المراكز الصحية واقتناء وحدات طبية متنقلة علاوة على دعم الولوج إلى التعليم الأولي في الوسط القروي من خلال إحداث وحدات للتعليم الأولي وتوسعة وتأهيل دور الطالب والطالبة واقتناء حافلات للنقل المدرسي إلى غير ذلك من العمليات الهادفة إلى تحسين كفاءة وجودة خدمات قطاع التعليم خاصة في المجال القروي والمساهمة في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في متابعة الدراسة وتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.

وبالنسبة لبرنامج العمل الجهوي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2023 في شطره الأول الذي صادقت عليه اللجنة بالإجماع، فقد بلغ عدد المشاريع الجديدة المقترحة 1020مشروعا بكلفة اجمالية ناهزت 449,55 مليون درهم.

وتتوزع هذه المشاريع حسب البرامج كالآتي:

– برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية أقل تجهيزا: 31 مشروعا؛

– برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة: 140 مشروعا؛

– برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب: 364 مشروعا؛

– برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة: 485 مشروعا.

وتهدف هذه المنظومة في إطار الاتفاقية الثلاثية الأطراف بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومنظمة اليونسيف إلى تحسين مؤشرات تتبع الحمل والولادة والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال التواصل المباشر مع الساكنة عبر الوسطاء الجماعاتيين الذين بلغ عددهم بالنسبة للستة أقاليم المذكورة 440 وسيط جماعاتي ينشطون بـ 15 دائرة ترابية تتوفر على دور للولادة والمراكز الصحية القروية من المستوى الثاني.

وعلى هامش الاجتماع تم عرض كبسولات حول بعض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاصة بريادة الأعمال لدى الشباب على مستوى جهة مراكش آسفي في إطار تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.