رئيس النيابة العامة يدعو لترشيد الاعتقال الاحتياطي وتحقيق التوازن بين الأمن وحرية الأفراد
أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، أن معدلات الاعتقال الاحتياطي شهدت تراجعا ملحوظا خلال بعض الفترات، حيث انخفضت إلى أقل من 30% من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما اعتبره تطورا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
وفي دورية موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى مختلف محاكم المملكة، شدد البلاوي على ضرورة الاستمرار في ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتكريسه كـ”خيار استثنائي”، وذلك في إطار تعزيز الثقة في القضاء وضمان حقوق الأفراد.
وأشار إلى أن أداء النيابات العامة في تدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين عرف تحسنا ملحوظا، رغم التحديات المرتبطة بفترات العطلة الصيفية، التي غالبا ما تشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة وتراجعا في الموارد البشرية بسبب العطلة القضائية، مما يؤدي أحيانا إلى تراكم القضايا وارتفاع عدد المعتقلين احتياطيا.
ودعا البلاوي إلى تعبئة استباقية وتنسيق محكم مع رئاسة المحاكم، من أجل تجنب تراكم الملفات خلال هذه الفترة، والعمل على تصريفها في آجال معقولة تضمن التوازن بين حفظ الأمن وضمان الحريات الفردية.
كما أوصى رئيس النيابة العامة باعتماد البدائل القانونية المتاحة وتفعيل آليات العدالة التصالحية، مع استحضار التوجيهات الصادرة في الدوريات السابقة ذات الصلة، بهدف تقليص اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي.
وشدد على أهمية رفع مستوى اليقظة القضائية خلال الأسابيع المقبلة، وتسريع تعيين جلسات المعتقلين الاحتياطيين وفق ما ينص عليه القانون، بالتنسيق مع الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم، لضمان بت القضايا في الوقت المناسب.
وفي ختام الدورية، حث البلاوي المسؤولين القضائيين المعنيين على تتبع قضايا المعتقلين بشكل دائم وفعّال، والتفاعل الفوري مع الإشكالات المطروحة، مع استغلال اجتماعات اللجان المحلية والجهوية لطرح الحلول ومعالجة الصعوبات الميدانية.
