بصلاحيات واسعة وتمثيلية متعددة.. “مؤسسة المغرب 2030” تبدأ رسميا مهامها لتنظيم المونديال
دخل القانون رقم 35.25، المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، رسميا حيز التنفيذ، وهو الإطار القانوني الجديد الذي يخول للمملكة تنظيم وتدبير وتثمين جميع التظاهرات الكروية التي تستضيفها، والممنوحة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وذلك إلى غاية احتضان المغرب لمنافسات كأس العالم 2030.
ويقع مقر المؤسسة بالعاصمة الرباط، وتُناط بها مهام الإعداد والتنظيم والتتبع، فضلا عن تقديم الدعم والمواكبة للجهات والمدن المضيفة، وفق الالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة بهذه التظاهرات.
وتخضع المؤسسة لمراقبة مالية خاصة، يتم تنفيذها بموجب اتفاقية بين الدولة والمؤسسة، وستتولى رئاسة المؤسسة شخصية سبق أن ترأست لجنة تنظيم كأس العالم 2030 – المغرب، كما تضم ثلاثة أجهزة رئيسية: مجلس تنفيذي، مجلس استشاري، ولجنة تدبير ترابي.
تتكون ميزانية المؤسسة من إعانات الدولة والمؤسسات العمومية، والهبات والوصايا، وتصرف بين نفقات التسيير، والاستثمار، والنفقات المرتبطة بالمهام الأساسية.
وسيتم تشغيل الموارد البشرية بموجب عقود محددة المدة، طبقاً لنظام أساسي خاص، كما يمكن للدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية أن تضع رهن إشارتها العقارات الضرورية للقيام بمهامها.
ويرأس المجلس التنفيذي رئيس المؤسسة، ويضم ممثلين عن وزارات الداخلية، الخارجية، الميزانية، والشباب والرياضة. ويتولى هذا المجلس تحديد التوجهات العامة، تتبع تنفيذ الالتزامات، تقييم تقدم الأشغال، المصادقة على البرامج والميزانيات، وضمان احترام المعايير الدولية المعتمدة من “فيفا” و”كاف”.
ويتمتع رئيس المؤسسة بصلاحيات واسعة، تشمل تنسيق العمل بين الأجهزة، تمثيل المؤسسة وطنيا ودوليا، الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، وتيسير العلاقة مع الشركاء المحليين والدوليين، إضافة إلى رفع تقارير منتظمة إلى جلالة الملك حول تقدم أشغال المؤسسة.
كما يمكن للرئيس تعيين مدير عام، يعهد إليه بتنفيذ المخطط التنظيمي للمؤسسة، وإعداد الميزانيات والتقارير، وتدبير الموارد البشرية.
ويتكون المجلس الاستشاري من ممثلين عن القطاع الخاص، المجتمع المدني، مغاربة العالم، كفاءات وطنية وأفريقية، ويشكل فضاء للتفكير والتشاور، يُقدّم توصيات للمجلس التنفيذي بشأن التوجهات الكبرى والرهانات التنظيمية.
أما لجنة التدبير الترابي، التي يرأسها وزير الداخلية، فتتولى تنسيق وتتبع تنفيذ الالتزامات على المستوى المحلي والجهوي، لضمان انسجام التحضيرات مع الأهداف الوطنية.
