
نقابة المالية تدعو إلى إنهاء “الإرتباك” في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة
دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزارة الاقتصاد والمالية إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ”الإرتباك” الذي يطبع تدبير الموارد البشرية داخل الخزينة العامة للمملكة، وذلك عقب نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب.
وجاءت هذه الدعوة في البيان الختامي للمؤتمر الوطني الرابع للنقابة، حيث أكدت على ضرورة توفير آليات واضحة تضمن استقرار المسار المهني لأطر الخزينة العامة، وتمكنهم من أداء مهامهم في بيئة مهنية مستقرة ومنظمة.
وعلى الصعيد القطاعي، ثمّنت النقابة إحداث “مديرية حكامة نظم المعلومات” ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة، معتبرة الخطوة لبنة أساسية لتعزيز الأمن السيبراني وتحسين حكامة نظم المعلومات، كما دعت إلى الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال التكوين المستمر في مجالات الاقتصاد الرقمي والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وفي سياق تنزيل النظام الأساسي الجديد، طالبت النقابة وزارة الاقتصاد والمالية بتسريع إصدار القرارات التنظيمية المرتبطة بالحركة الانتقالية، والتكوين، والدليل المرجعي للوظائف، وخرائطية المناصب.
وشددت النقابة أيضا على ضرورة إحداث درجة جديدة للترقي تشمل جميع الفئات، إصلاح منظومة العلاوات بما يضمن العدالة والإنصاف، وإقرار نظام أساسي موحد يكرّس وحدة الانتماء المؤسسي ويصون المكتسبات المهنية.
وأكدت النقابة، في ختام بيانها، على التزامها بمواصلة النضال من أجل تحقيق مطالب الشغيلة المالية، وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية بما يليق بدورها الحيوي في المنظومة الإدارية والاقتصادية للدولة.