اعتبر فرع الحزب الإشتراكي الموحد بتامنصورت اعتقال رئيس المجلس الجماعي لحربيل تامنصورت أمس الأربعاء من داخل مكتبه متلبسا بتلقي رشوة، نتيجة لتمادي في خرقه للقانون وتتويجا لممارسات اضحت معها جماعة حربيل ومدينة تامنصورت ساحة لخرق قانون التعمير وتشويه تصميم التهيئة العمرانية للمدينة، مشيرا إلى أن عملية ايقاف الرئيس جاءت بعد أقل من 10 أيام من تبليغ سابق أفلت منه في آخر لحظة.
ومن تجليات هاته الممارسات اللاقانونية، يضيف فرع الحزب في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، “منح تراخيص بمجال خارج الأماكن المسموح فيها بالبناء آخرها فيلا بمسبح بدوار لغشيوة تعود ملكيتها للرئيس تم هدمها مؤخرا، وانتشار مستودعات صناعة الآجور بالشطر السابع ملحقة الفتح، ومقرات لشركات على طول الطريق بين مراكش وتامنصورت، بالإضافة لسوء تسيير الرئيس وتدبيره للجماعة ومراكمة الخيبات وتسهيل الفساد المالي، عبر تمرير صفقات مشبوهة آخرها صفقة المليار سنتيم التي راسل بخصوصها فرع الحزب بتامنصورت حربيل الجهات المعنية، والتي رسى امتياز انجازها على شركة أخ النائب الأول للرئيس متعلقة بالانارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7”.
و أشار البيان إلى أن “الشغل الشاغل للرئيس ونوابه أضحى هو مراكمة الثروة واهمال تدبير شؤون الجماعة واغراقها في الفوضى واستغلال مركز المسؤولية لخرق القانون والتطاول عليه سواء بالنسبة للرئيس المعتقل على خلفية تلقيه رشوة أو لنوابه سواء الأول بتمرير صفقة المليار سنتيم أو نائبه الثاني الذي افتتح مقهى بمنزله السكني واحتلال الملك العام وحفر بئر بقبو المنزل الذي يجهل من رخص له بالسكن، وافتتاح محل معد لمقهى به عيوب قانونية ولا يحترم تصميم التهيئة”.
واعتبر فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتامنصورت حربيل، أن اعتقال رئيس المجلس الجماعي ليس سوى الشجرة التي تخفي تحول تامنصورت ومعها جماعة حربيل إلى مرتع لمافيا العقار وخرق قانون التعمير والاغتناء منه، وجعل خدمة تدبير الشأن المحلي وسيلة للإغتناء الغير مشروع ومراكمة الثروة.
وطالب الحزب النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن جميع الرخص الممنوحة خلال الولاية الانتخابية للمجلس الحالي ومدى انسجامها مع تصميم التهيئة العمرانية لمدينة تامنصورت واحترامها للقانون، ومحاسبة من أشر عليها سواء كان رئيس المجلس أو نوابه.
ودعا إلى فتح تحقيق في جميع الصفقات ومأذونيات الصرف خلال السنتين الماضيتين، كما طالب بإعمال مبدأ المحاسبة و التدقيق في ثروة الرئيس ونوابه ومصدرها.
وطالب الحزب المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بتحمل مسؤوليته كاملة في افتحاص صرف والتصرف في المال العام على مستوى جماعة حربيل تامنصورت، ووقف نزيف الهدر وسوء الاستعمال.
وأشار الحزب إلى تامنصورت أصبحت رهينة في يد مجالس اتخذت منها وسيلة للإغتناء ومراكمة الثروة سواء المجلس الجماعي الحالي الذي تم اعتقال رئيسه أو السابق الذي أدانته محكمة جرائم الأموال بمراكش بسنتين حبسا ابتدائيا وغرامة مالية على خلفية ملف متعلق بتدبير الشأن المحلي لازال لم يحسم فيه بعد استئنافيا منذ 16 فبراير الماضي.
