وجّهت تنسيقية الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بشيشاوة، مراكش والحوز، رسالة إلى عامل إقليم شيشاوة في شأن استفحال البناء العشوائي، و البناء المخالف للتصميم المرخص.
و أشارت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أنها “تتابع بقلق و استياء استفحال البناء العشواىي بجماعة امنتانوت و ضواحيها في خرق سافر لكل المساطير و القوانين المنظمة لقانون التعمير و تطلعات الدولة للحد من البناء العشوائي”.
وسجلت الهيئة في الوقت نفسه “انتقائية التعامل مع مخالفات البناء التي تشهدها بعض الأحياء، بين الصرامة بالنسبة للبعض، بتوقيف الأشغال و حجز أدوات البناء، و الهدم في بعض الأحيان و التسامح المفرط و غض الطرف لفائدة آخرين من ذوي النفوذ السياسي و المالي بالإقليم كما هو الحال بحي تازروت (دائرة 16 على سبيل المثال الحصر)، الشيء الذي يتنافى و روح العدالة و المساواة أمام القانون”.
وحملت الهيئة مسؤولية التغاضي عن مثل هذه الخروقات رغم وضوح المسطرة في ذلك إلى قياد الملحقات الإدارية و البشاوات و أعوان السلطة و السلطة المنتخبة، وطالبت بالعمل على الحد من تنامي البناء العشوائي و تفعيل مقتضيات قانون التعمير و اتباع المساطير الإدارية و الزجرية في حق المخالفين، و تطبيق القانون على الجميع.
وطالبت الهيئة عامل إقليم شيشاوة، بتحريك مسطرة المساءلة في حق من ثبت تورطهم في اختالات تدبير ملف البناء العشوائي.
