إحالة البرلماني والوزير السابق مبديع على الوكيل العام بالدار البيضاء
أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بشبهة تبديد أموال عامة.
و وفق المعطيات المتوفرة في الموضوع، فقد باشر الوكيل العام للملك الإستماع إلى البرلماني مبدع على خلفية شكاية بشأن شبهة “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
ومن المنتظر أن يحيل الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، الوزير السابق على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة، لإجراء تحقيق في مواجته بشأن التهم المنسوبة إليه.
ويأتي هذا بعد وقت وجيز من محمد مبدع استقالته من رئاسة لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقد أصدر حزب الحركة الشعبية، بلاغا، على خلفية تقديم نائبه البرلماني، محمد مبديع، استقالته من رئاسة لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تزامنا مع تقديم هذا الأخير أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.
و أكد الحزب أنه “تابع ويتابع باهتمام بالغ قضية السيد محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه”.
وأبرز الحزب أن “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة السيد محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء”.
وأشار البلاغ إلى أن “الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.
