حددت السلطات يوم غد السبت خامس غشت الجاري، موعدا لبدء تلقي الترشيحات لانتخاب رئيس جديد للجماعة الترابية أكفاي بعمالة مراكش خلفا لعمر خفيف الذي تم عزله من منصبه.
ويأتي ذلك بناء على قرار والي جهة مراكش اسفي عامل عمالة مراكش رقم 2980 بتاريخ 03 غشت الجاري، والذي يقضي بمعاينة انقطاع عمر خفيف رئيس مجلس جماعة اكفاي عن مزاولة مهامه.
وتم فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس في وجه جميع أعضاء مجلس جماعة أكفاي المزاولين مهامهم طيلة 5 أيام ابتداء من تاريخ خامس غشت إلى التاسع منه، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، وتودع الترشيحات بقسم الجماعات المحلية بمقر ولاية جهة مراكش أسفي.
وكانت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، قررت يوم الأربعاء 26 يوليوز المنصرم، عزل عمر خفيف من رئاسة وعضوية جماعة اكفاي بعمالة مراكش مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميله الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وجاء ذلك بعد قرار كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، بتوقيف رئيس جماعة أكفاي، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية قصد عزله، على الرغم من كون الأخير حاول استباق القرار بتقديم استقالته من منصبه، وذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورطه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية.
ويشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي لأكفاي كان قد تقدم إلى والي جهة مراكش آسفي، بالإستقالة من منصبه على رأس جماعة أكفاي بعد أن تولي تدبير شؤون هذه الأخيرة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وبرّر رئيس الجماعة قرار تقديم استقالته من منصبه الذي ظل متبشبثا به لأزيد من ثلاثة عقود، إلى ما سماه “اعتبارات شخصية، و وضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي”.
واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استقالة رئيس جماعة أكفاي تأتي تفاديا لسيناريو رئيس جماعة السويهلة الذي تم عزله، حيث توصل هو الآخر باستفسار من طرف والي جهة مراكش آسفي، حول الإشتباه بتورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، ضدا عن القانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.
و أشارت مصادر إلى أن التحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية أكفاي وقفت على العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة المستقيل وأحد نوابه، ورفعت تقريرا بشأنها إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، إلى مصالح ولاية الجهة التي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس الذي أحس بأن ساعته قد دقت فبادر إلى الإستقالة في محاولة منه لاستباق مسطرة العزل والإلتفاف على الإجراءات التي ستترتب عنها.
