مراكش

مراكش.. اختتام أشغال الندوة العلمية الدولية حول “ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي”

اختتمت اليوم الاثنين أشغال الندوة العلمية الدولية حول موضوع “ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي”، التي نظمتها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ما بين 8 و10 يوليوز الجاري بمراكش.

وتميزت الجلسة الختامية للندوة، التي حضرها على الخصوص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أحمد التوفيق، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، وكذا عدد من الشخصيات، بتقديم عرض عام حول أشغال هذا اللقاء العلمي.

كما تمت خلال هذه الجلسة تلاوة البيان الختامي لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة الذي أكد على إجماع العلماء المفتين الحاضرين على جعل مضمون الرسالة الملكية السامية بمثابة خريطة طريق للعمل مستقبلا في خدمة الإفتاء الشرعي المنضبط.

وشدد البيان، بهذا الخصوص، على التأكيد على ما جاء في الرسالة الملكية بخصوص التوجيهات المتمثلة في التزام مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة الدائم بالأهداف التي رسمها لها مؤسسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس، وعلى رأسها توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين من المغرب وباقي البلدان الإفريقية الإسلامية للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها.

وعرفت فعاليات الندوة مشاركة أزيد من 350 عالما وعالمة ينتمون إلى 72 دولة من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، ويمثلون هيئات الإفتاء والمجالس الإسلامية العليا في هذه البلدان، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء فروع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في البلدان الإفريقية، ونخبة من علماء وعالمات المملكة المغربية.

وتضمنت الندوة برنامجا متكاملا تناول التعريف بعلم الإفتاء وعلاقته بالأحكام الشرعية؛ وإبراز منزلة الفتوى من العلوم الإسلامية؛ وبيان ضوابط الفتوى العلمية والموضوعية؛ فضلا عن التأكيد على أهمية الفتوى في المجتمعات الإفريقية.

ويأتي انعقاد هذه الندوة تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في دورته الرابعة، التي انعقدت بفاس يومي 22-23 ربيع الأول 1444 هـ، الموافق لـ 19- 20 أكتوبر 2022 م، والمتعلقة بعقد ندوات علمية وفكرية تعنى بشأن الفتوى في الواقع الإفريقي.

المراكشي/ و م ع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى