في ظل الغلاء وتجميد الأجور.. شبكة “تقاطُع” تندد بسياسات التفقير وتآكل الحقوق الشغلية
عقدت لجنة المتابعة الوطنية لشبكة “تقاطُع” للدفاع عن الحقوق الشغلية اجتماعها الدوري يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري، وسط أجواء محلية ودولية وصفتها بـ”الحرجة”، مشيرة إلى تصاعد وتيرة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، بالتوازي مع تطورات دولية مثيرة للقلق.
وأفاد بيان صادر عن اللجنة، توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن الاجتماع توقف عند “التدهور الخطير في الأوضاع الاجتماعية”، حيث رصدت الشبكة استمرار البطالة الجماهيرية وارتفاع حالات الشغل غير المستقر، إضافة إلى اتساع ظاهرة ما يُعرف بـ”المعامل السرية” واستغلال النساء والعمال المهاجرين في ظروف مجحفة، وحرمانهم من أبسط الحقوق القانونية.
كما نددت اللجنة بارتفاع كلفة المعيشة جراء الزيادات المتتالية في أسعار المواد والخدمات الأساسية، مقابل تجميد الأجور وضعف الحماية الاجتماعية، ما يزيد من تآكل القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، وخاصة الشغيلة في قطاعات الزراعة والصيد البحري والصناعة التقليدية.
وسجلت الشبكة أيضا قلقها من ارتفاع عدد حوادث الشغل والنقل الجماعي، التي تخلف سنويا آلاف الضحايا، مستحضرة الحادث المأساوي الذي وقع بسبت الكردان في 26 ماي الماضي، والذي أودى بحياة أربع عاملات وأصاب 11 أخريات بجروح متفاوتة الخطورة.
وفي ذات السياق، نددت “تقاطُع” بما وصفته بـ”الإهمال المؤسساتي” لجهاز تفتيش الشغل، مطالبة بتعزيز موارده البشرية واللوجستية، من أجل مراقبة تنفيذ الحد الأدنى من الحقوق المنصوص عليها في قانون الشغل والقوانين الاجتماعية الأخرى.
وانتقدت اللجنة فشل الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي التي جرت في أبريل 2025، معتبرة أن الحكومة تجاهلت المطالب النقابية، وعبّرت عن رفضها لما أسمته “مخططات الدولة” الرامية إلى المساس بمكتسبات التقاعد ومدونة الشغل والحق النقابي.
وفي ختام اجتماعها، أعلنت شبكة “تقاطُع” عن تنظيم الملتقى الوطني الخامس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، إلى جانب التحضير لتنظيم ندوة وطنية حول مستجدات أنظمة التقاعد، سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا.
كما هنأت اللجنة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بنجاح مؤتمرها الوطني الرابع عشر، مؤكدة التزامها بمواصلة النضال في أجواء من التعددية وحرية النقاش، ومن أجل تعزيز الحقوق الشغلية والعيش الكريم لكل العاملات والعمال.
