وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن ما وصفه بـ”الغموض” الذي يحيط بملف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وخاصة الأطفال المصابين بالتوحد.
وأكد وافا أن تمكين هذه الفئة من التمدرس يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص، مشددا على أن الأطفال المصابين بالتوحد يُعدّون من الفئات الأكثر تضررا جراء أي تعثر أو غياب في الدعم العمومي، نظرا لحاجتهم إلى مواكبة تربوية خاصة داخل مراكز متخصصة تتطلب موارد مالية وبشرية مهمة.
وأشار المتحدث إلى أن غياب الوضوح في صرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الملف يثير قلقا كبيرا لدى الأسر والجمعيات، وسط تحذيرات من احتمال حرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في تعليم مندمج ومنصف، كما نبّه إلى أن العديد من الجمعيات والمؤسسات المشتغلة في هذا المجال تواجه صعوبات مالية خانقة قد تدفعها إلى تقليص خدماتها أو حتى إغلاق أبوابها.
وذكّر وافا بالتزامات سابقة صادرة عن الوزارة بخصوص تعزيز الميزانية المخصصة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وضمان استمراريتها، معتبرا أن أي تأخير أو توقف في هذا الدعم يناقض مبادئ الدولة الاجتماعية، ويمسّ بحق أساسي من حقوق الطفولة.
وطالب المستشار الحكومة بالكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم اتخاذها لتدارك الوضع، وضمان تمويل قار ومستدام يتيح استمرارية خدمات الجمعيات والمراكز، ويصون حق الأطفال في وضعية إعاقة، خاصة المصابين بالتوحد، في تعليم جيد وعادل.
