ضحايا برنامج “فرصة” يقاضون وزارة السياحة
قرر عشرات المتضررين من برنامج «فرصة»، قرروا التوجه إلى القضاء في مواجهة وزارة السياحة ضد ما وصفوه بـ”تماطل الجهات الرسمية في تسوية التمويل، وإتمام عملية دعم المقاولين الشباب وحاملي المشاريع”.
وكشفت مصادر من التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج “فرصة” ليومية ” الأخبار” التي أوردت النبأ، أن الضحايا استندوا في دعواهم على العقود التي تم توقيعها مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، منبهين إلى أنه بعد مضي ما يزيد على ستة أشهر من توقيع هذه العقود لم يتم تنزيلها إلى أرض الواقع بصرف تمويلاتهم، وهو ما شكل خرقا للالتزام المسبق بين الطرفين.
ضحايا البرنامج الذين أعلنوا عن تأسيس «التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة، تضيف اليومية، انتقدوا ما وصفوها بسياسة الإقصاء الممنهج من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والشركة المغربية للهندسة السياحية لمئات ملفات ضحايا برنامج «فرصة» نسخة 2022 و2023، مؤكدين أنهم خاضوا سلسلة من الوقفات أمام الوزارة بالرباط وأمام مندوبيات وزارة السياحة وفروع الشركة جهويا، كما وجهوا رسالة إلى الوزيرة الوصية ورئيس الحكومة، أكدوا فيها عدم تنازلهم عن تمويل مشاريعهم في إطار برنامج «فرصة»، مشيرين إلى استيفاء ملفاتهم المعايير المشار إليها بمنشور رئيس الحكومة رقم 2022/06، وداعين إلى «إسقاط نسبة الفائدة المحددة في 2 في المائة بالوسط الحضري و1.75 في المائة بالوسط القروي».
من جانبه، طالب محمد النقيري، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لضحايا برنامج «فرصة»، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالنظر في مطالب المتضررين من هذا البرنامج، والذين تكبدوا عناء السفر من مناطق بعيدة، للمطالبة بتسوية ملفاتهم العالقة منذ شهر بدون أي مبررات أو حجج واضحة، مؤكدا في تصريح له أن «عدد ضحايا برنامج «فرصة» وصل تقريبا إلى 3 آلاف ضحية موزعين على جميع جهات المملكة، والذين يطالبون بتدخل عاجل لحل هذه الإشكالية التي أرهقت الآلاف من المواطنين الذين كانوا ينتظرون نتائج إيجابية من هذا البرنامج، الذي أنزل بتعليمات ملكية سامية بداية من سنة 2022 إلى غاية 2026».
