تضم دركيين وأمنيين و”مخازنية”.. تفكيك شبكة للتهجير السري والتهريب الدولي للمخدرات

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم السبت، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم زايدي، دفعة رابعة من المتهمين ضمن شبكة التهجير السري، والاتجار في البشر، والتهريب الدولي للمخدرات، تضم ثمانية مشتبه فيهم، ليرتفع عدد الموقوفين في هذا الملف إلى 30 شخصا، ضمنهم دركيون وأمنيون و«مخازنية» يشتغلون بإقليم الناظور، ومازالت الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة.

وبعد الاستماع إلى هؤلاء المتهمين على دفعات، خلال الأسبوع الماضي، أحيلوا على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي قرر حفظ المتابعة في حق ضابطين ساميين في صفوف القوات المساعدة، الأول برتبة عقيد ممتاز «كولونيل ماجور»، والثاني برتبة مقدم «كومندو»، لانعدام وسائل الإثبات، فيما قرر متابعة 28 شخصا في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم سجن «بوركايز» بمولاي يعقوب، وضمنهم دركيان وعناصر من الشرطة والقوات المساعدة ومدنيون.

وأفادت مصادر “الأخبار” التي أوردت النبأ، أن الوكيل العام للملك قدم ملتمسا كتابيا إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، لإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل «الارتشاء، والمشاركة في جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت، والمشاركة في الاتجار في المخدرات وتصديرها وإفشاء السر المهني»، كل حسب المنسوب إليه.

وأوضحت اليومية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت الدفعة الأول من أفراد الشبكة على الوكيل العام للملك، يوم الأربعاء الماضي، وتضم ستة عناصر من القوات المساعدة، وشخص مدني، وسيخضعون للتحقيق التفصيلي في حالة اعتقال يوم 18 مارس الجاري، وفي اليوم الموالي، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أربعة عناصر من القوات المساعدة، على الوكيل العام للملك، وسيخضعون بدورهم للتحقيق في حالة اعتقال يوم 18 مارس الجاري.

وتضم الدفعة الثالثة التي أحالتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار الوكيل العام للملك، سبعة عناصر من القوات المساعدة، وخمسة أشخاص مدنيين، قرر قاضي التحقيق حفظ المتابعة في حق اثنين منهم، فيما سيخضع 10 الآخرين للتحقيق التفصيلي في حالة اعتقال في جلسة ستنعقد يوم 25 مارس الجاري، وهو نفس اليوم الذي سيتم التحقيق فيه مع ثمانية مشتبه فيهم، أحيلوا ضمن الدفعة الرابعة، أول أمس السبت، على أنظار الوكيل العام للملك، وتضم هذه الدفعة دركيين اثنين، وأربعة عناصر من الشرطة، وعنصرين من القوات المساعدة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، 30 شخصا، من بينهم مجموعة من ذوي السوابق القضائية وعناصر من القوات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وكانت الأبحاث والتحريات التي تمت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أظهرت تورط الموقوفين في استغلال السواحل القريبة من مدينة الناظور، في تهريب شحنات كبيرة من المخدرات وتنظيم عمليات للتهجير السري للأشخاص باستعمال قوارب مطاطية عالية السرعة يتم استقدامها من إسبانيا، مقابل تحصيل مبالغ مالية مهمة، وذلك قبل أن تمكن عمليات أمنية متزامنة من توقيفهم تباعا بكل من مدن الناظور وبني انصار وجرسيف وفاس.

كما أظهرت الأبحاث المنجزة ، وفق نفس المصادر، اشتغال المشتبه فيهم الموقوفين في إطار شبكة إجرامية منظمة، تنشط في تنظيم عمليات تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية وفق نمط إجرامي يقتضي تقسيم الأدوار فيما بينهم، بين المكلفين بالوساطة في جلب المرشحين وإيوائهم، وبين المختصين في نقلهم وتأمين عملية تهجيرهم نحو السواحل الأوروبية، وهي العمليات التي كان يتم تنظيم بعضها لفائدة شبكات إجرامية أخرى لها امتدادات عابرة للحدود.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 129 كيلوغراما من مخدر الشيرا و600 غرام من الكوكايين، وشحنات من المؤثرات العقلية، وتسع سيارات تحمل لوحات ترقيم مشكوك في قانونيتها، ومجموعة من صفائح الترقيم المزورة، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزوّد بمحرك بحري، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تم بإشراف من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، ورصد الارتباطات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية محليا ودوليا، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة.