استنكرت “فعاليات النسيج الجمعوي والمنظمات الحقوقية حربيل تامنصورت مراكش” طريقة تسيير وتدبير المرفق العام بجماعة حربيل، وكذا الضعف البين للمجلس في مواكبة المشاريع المبرمجة الخاصة بالشق المتعلق بالتزامات الجماعة في برنامج إقلاع مدينة تامنصورت.
وأشارت فعاليات النسيج في بيان استنكاري توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إلى أنه “بعد القيام بعملية تقويمية بروح من المسؤولية ونكران الذات وبدافع غيرة وطنية صرفة حقة بصفتنا فعاليات من النسيج الجمعوي والحقوقي شركاء فعليين في أجرأة عملية تنفيذ تدابير الخطوط العريضة للبرنامج التنموي الجديد استشرافا لمستقبل أفضل بهذا المكان التابع لعمالة مراكش، تبين بالملموس ضعف بل افتقار الأغلبية المسيرة لثقافة جماعية ترتكز أساسا على حكامة جيدة بمقاربة تشاركية، واتضح نهجها لسياسة ارتجالية مبنية على مزاجية ضيقة وعلى اعتماد الزبونية والمحسوبية في التعامل مع مرتفقي هذا المرفق العام للجماعة”.
و أضاف البيان بأن “الأغلبية المسيرة تغيب لديها القوة الاقتراحية والفكر الإبداعي الخلاق الذي يتميز بإستراتيجية تنموية واضحة المعالم، وأنها قد انغمست ضاربة الأطناب حتى الأعماق في اختلالات وتجاوزات في تحدي سافر لكل القوانين المنظمة للجماعات المحلية..،”، مشيرا إلى أن “عوامل شتى من هذا القبيل يكمل بعضها الآخر ويزيد من وقع تأثيراتها في عرقلة التنمية المستدامة المرجوة، وقد أضحت تهدد بشكل فظيع مستقبل جيل بكامله لدرجة أن تامنصورت والدواوير المحيطة بها وصلت اليوم إلى مرحلة ما يسمى بالموت السريري”.
وعبر النسيج عن شجبه لـ”كل الاختلالات والتجاوزات الضاربة في العمق جوهر القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وكل القوانين المنظمة لها، بناء على ما أبان عليه رئيس جماعة حربيل من عجز بيّن وضعف كبير أفقداه بوصلة قيادة هذا المرفق الجماعي بكل حزم وإرادة قوية في خدمة الصالح العام”.
وندد البيان بـ”ضعف وسوء تدبير أسطول النقل المدرسي الخاص بالمتمدرسين أبناء الوسط القروي، ما تسبب في جعل وتيرة تنامي ظاهرة عزوف الفتاة القروية عن التمدرس والهدر المدرسي بصفة عامة بجماعة حربيل”.
وعبر عن “رفض الموقف السلبي لمجلس الجماعة في تعامله مع مشكل الإنارة العمومية سواء داخل الدواوير أو بمدينة تامنصورت، مما تسبب بالنسبة لهذه الأخيرة على وجه التحديد في أن يعم الظلام سائر أرجاء عدد من أحيائها، الشيء الذي شجع على انتشار مظاهر الانحراف بشتى أشكاله وتعاطي فئة واسعة من الشباب ذكورا وإناثا إلى مختلف أنواع الموبقات”.
وثمن النسيج عاليا ونسجل بكل ارتياح متابعة السيد والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش، تتبعه وزياراته التفقدية المتتالية والمستمرة ومواكبته لعمليات إنجاز المشاريع القائمة أشغالها ( technopark نموذجا ) بالحي الصناعي بحربيل، وأيضا داخل مدينة تامنصورت.
وتساءل عن “الغموض الذي مافتئ يلف برنامج عمل المجلس الحالي للجماعة الترابية حربيل، المسطر لمدة ولايته الممتدة مابين سنة 2021 و 2027”.
– نتابع بقلق شديد لامبالاة وإهمال المجلس الجماعي لفئة عريضة من سكان دواوير المنطقة، الذين يعانون من أزمة المـاء الصالـح للشـرب، فـي الوقـت الـذي انشغـل فيـه كـل مـن رئيـس الجماعـة وأعضـاء مـن الأغلبيـة في استغـلال حمولة الشاحنة الصهريجية من الماء الشروب التابعة للجماعة في سقي ضيعاتهم، بدل تزويد سكان الدواوير بالماء الشروب.
كما سجل بكل مرارة المستوى الهزيل والضعيف جدا نتيجة التقصير البين أثناء القيام بعمليات تنظيف شوارع وأزقة تامنصورت، رغم أن الشركة المفوض لها تدبير قطاع جمع النفايات والأزبال بهذه المدينة، تحصل في إطار الاتفاقية المبرمة بينها وجماعة حربيل على عشرات ملايين السنتيمات من ميزانية أموال الجماعة التي مصدر مداخيلها من عائدات الجبايات والضرائب المفروضة على المواطنين.
واستنكر النسيج بشدة ما يعانيه من تلكأ وقوة المماطلة وسوء التعامل والمعاملة في حصول المرتفقين على رخص البناء ورخص السكن من قسم التعمير بجماعة حربيل.
وندد بما يجري من أحداث مؤسفة ومخجلة بالمرفق العام لجماعة حربيل، الشيء الذي نتج عنه اعتقال كل من رئيس الجماعة وموظفة، المتابعان في حالة اعتقال تلبسية بتهمة تلقي رشوة، والنصب وتزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة واستعمالها، وقد أصدرت في حقهما المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضائيا، يوم الاثنين 02 أكتوبر من السنة الجارية، حيث قضت المحكمة بشهرين حبسا نافذا مع غرامة قدرها ألفي ( 2000 ) درهم في حق رئيس الجماعة، وبالنسبة للموظفة فقد حكمت عليها المحكمة بسنتين ( 24 شهرا ) حبسا نافذا مع غرامة خمسة آلاف ( 5000 ) درهم.
وطالب النسيج الجهات المعنية بما فيها سلطات الوصاية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا والسلطة القضائية أيضا بالعمل على إصلاح مواطن ومكامن الخلل، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للمنصوص عليه من القوانين المعمول بها في دولتنا، دولة الحق والقانون.
