أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش عن توقيع “محضر اتفاق ” مع رئيس كتابة الضبط لمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش، حول موضوع الرخص وكيفية تدبيرها، وذلك وفق وفق الضوابط التنظيمية الواردة في التنظيم القضائي الجديد.
وأوضحت النقابة في بلاغ إخباري توصلت به صحيفة “المراكشي”، أنه على “إثر دعوة رسمية من السيد رئيس كتابة الضبط بنفس المحكمة، ووفاء منه للخط النضالي التاريخي للنقابة الديمقراطية للعدل المتسم دائما بترجيح فضيلة الحوار و التفاوض كخيار أول، عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش اجتماعا مع السيد رئيس كتابة الضبط أعلاه حول موضوع الرخص وكيفية تدبيرها وفق التنظيم القضائي الجديد.
وأكد البيان أن الطرفين وقعا حضر اتفاق يشمل “تفعيل المادة 23 من القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، حيث سيقوم رئيس كتابة الضبط بـ “الإشراف المباشر على الموظفين التابعين له، تنظيم عملهم، وتدبير الرخص الخاصة بهم حيث يعتبر هو المخاطب الوحيد في هذه الأمور دون غيره و تحت مسؤوليته، و ” التطبيق السليم للفصل 40 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وأكدت النقابة أن الاتفاق يتضمن “حق الموظف في تجزيء الرخصة الإدارية السنوية بتحديد الفترة الأولى و إبقاء الفترة المتبقية مفتوحة حسب رغبته و احتياجه بتنسيق مع رئيس كتابة الضبط و اعتبار سنة استحقاق الرخصة من شهر ماي إلى متم شهر مارس من كل سنة، و اعتبار النقابة الديمقراطية للعدل شريكا أساسيا في تدبير الشأن العام لعمل كتابة الضبط لكونها النقابة الأكثر تمثيلية”.
وثمن المكتب المحلي ما سماه “دعوة رئيس كتابة الضبط و “سجل ارتياحه للجو الإيجابي و السلس الذي دار فيه اللقاء معه وما أبداه من استعداد تام للاستجابة وتنفيذ بنود الاتفاق جميعها”.
يذكر أن موضوع تدبير الرخص الإدارية السنوية كان موضوع خلاف بين النقابة ورئيس محكمة الإستئناف، انتهي بتنظيم الفرع النقابي لوقفة احتجاجية داخل المحكمة، يوم الأربعاء 07 يونيو الجاري.
