مستشار جماعي يطالب بوقف “تنخيل” المحمدية ويدعو لغرس أشجار وارفة الظلال
طالب المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية، عبد الغني الراقي، بوقف عملية غرس أشجار النخيل بتراب الجماعة، وتعويضها بأصناف أخرى توفر الظل وتتناسب مع خصوصيات المدينة ومناخها.
وجاء في مراسلة وجهها الراقي إلى رئيس المجلس الجماعي، هشام آيت منا، أن هذا المقترح يرمي إلى إدراجه كنقطة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس المقررة في أكتوبر المقبل، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأشار المستشار اليساري إلى أن فريقه يتوفر على مقترحات لأصناف من الأشجار التي يمكن أن تعزز الغطاء النباتي للمحمدية، دون الإخلال بجمالية الفضاءات الحضرية أو التوازن الإيكولوجي.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الأصوات الرافضة لما بات يُوصف بـ”تنخيل المدينة”، حيث عرفت المحمدية، المعروفة تاريخيا بلقب “مدينة الزهور”، تراجعا ملحوظا في المساحات الخضراء، وتدهورا للحدائق العمومية، يقابله زحف متزايد للنخيل، الذي لا يوفر الظل الكافي ولا يتلاءم مع البيئة المحلية للمدينة.
وفي هذا الصدد، قال محمد رزقاوي، رئيس الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إن عددا من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين خاضوا تحركات ميدانية، إلى جانب حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، للتنديد بما وصفه بـ”الجريمة البيئية”، داعيا إلى وقف فوري لغرس النخيل في شوارع المدينة، وتعويضها بأشجار تتميز بأوراق كثيفة وبظلها الممتد الواسع.
وأضاف رئيس الفرع الإقليمي للجمعية الحقوقية بالمحمدية، أن الحاجة باتت ملحة لأشجار وارفة الظلال، تساهم في تلطيف الأجواء وتنقية الهواء من الملوثات، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الوحدات الصناعية التي تستعمل الوقود الثقيل وتزيد من تفاقم التلوث الهوائي بالمدينة.
ويأمل النشطاء والمنتخبون المطالبون بهذا التغيير في اعتماد سياسة بيئية أكثر استدامة، تراعي الخصوصيات المناخية للمنطقة، وتستجيب لتطلعات الساكنة في الحفاظ على هوية المحمدية كمدينة خضراء.
