فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات يندد بحرمانه من وصل الإيداع القانوني
ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات بما وصفه بـ”التضييق الإداري الممنهج”، بعد مرور قرابة سنة على تجديد مكتبه دون أن يتمكن من الحصول على وصل الإيداع القانوني المؤقت أو النهائي، رغم استيفائه كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الحريات العامة والنظام الداخلي للجمعية.
و عبّر الفرع في بيان تنديدي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، عن رفضه لما وصفه بالوضع الشاذ الذي يعيشه، بسبب ما اعتبره امتناعا غير مبرر من الملحقة الإدارية الأولى بمدينة دمنات عن تسليم الوثائق القانونية التي تضمن استمرار نشاط الجمعية بشكل قانوني.
وأكدت الجمعية أن هذا السلوك يشكل خرقا واضحا لحق دستوري متمثل في حرية التنظيم، وضربا لمبدأ المساواة بين الجمعيات، في وقت تُمنح فيه – بحسب البيان – التسهيلات والدعم لجهات وصفها بـ”الموالية”، والتي تشتغل على “تلميع صورة المخزن بالإقليم”، بينما يُضيّق على الجمعيات المستقلة والحقوقية.
واعتبر فرع الجمعية أن هذا التعسف لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويكشف عن “إرادة مبيّتة لتقييد العمل الحقوقي الجاد بدمنات”، داعيا كافة القوى الديمقراطية والمدنية إلى التكتل لمواجهة هذه الممارسات التي قال إنها تمس بمصداقية المؤسسات، وتنذر بتراجع مقلق في مجال الحريات العامة.
وفي هذا السياق، أعلن الفرع الحقوقي عن تنديده بحرمانه من وصل الإيداع رغم استيفاء الإجراءات القانونية، محملا السلطات المحلية، خصوصا باشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية الأولى، كامل المسؤولية عن ما وصفه بـ”الخرق الصارخ للقانون”.
و أكد فرع الجمعية تشبثه بحقه المشروع في التنظيم والعمل الحقوقي المستقل، وعزمه على مواصلة النضال بكافة الوسائل القانونية من أجل انتزاع حقه المشروع، ودعا إلى رصّ الصفوف من أجل حماية الحريات العامة ومواجهة كل مظاهر التضييق والتعسف.
وختم البيان بالتأكيد على أن هذه الممارسات لن تثني الجمعية عن مواصلة أداء رسالتها الحقوقية في رصد أوضاع حقوق الإنسان والترافع من أجل صون كرامة المواطن.
